جديد سد النهضة| كارثة تنتظر السودان حال فتح البوابات|فما موقف مصر؟

لايزال سد النهضة بأثيوبيا موضع قلق وتساؤلات كثير من المصريين ، خاصة مع اقتراب موسم الأمطار على إثيوبيا والذى يبدأ فى بداية شهر يوليو مما يزداد خطورته على دولتى مصب نهر النيل مصر والسودان .

وقال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة ، إن سد النهضة حاليًا مكتمل وكذلك الخزان ممتلئ ، ونحن فى انتظار موسم الأمطار الذى يبدأ فى أول شهر يوليو ، لذا على الحكومة الإثيوبية أن تفتح بوابات سد النهضة لإن الخزان مملوء مع قدوم الأمطار بكميات كبيرة .

وأرجع "شراقي" فى تصريح خاص ل "النهار" سبب امتلاء خزان سد النهضة إلى عدم كفاءة عمل توربينات السد بالتالى لم تستهلك كميات كبيرة من المياه ومن هنا ستضطر الحكومة إلى فتح بوابات سد النهضة .

وأوضح "أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة" أن السد العالى فى مصر يستعد حاليًا لاستقبال مياه العام الجديد ، حيثُ نستقبلها دائما بداية شهر يوليو لإن العام المائى يبدأ من 1 أغسطس ، معلقًا :" لو تم فتح بوابات متعددة فى سد النهضة ستحدث كارثة بالطبع فى دولة السودان أما لو تم فتح بوابة واحدة يمكن أن تستوعبها السودان " .

وأكد أنه فى حال امتلاء سد النهضة مع قدوم موسم الأمطار وزيادة كميات المياه سيكون التأثير الضار الأكبر على سد النهضة ، وبالطبع ستتأثر السودان أيضًا .

وبسؤاله عن تأثر مصر فى هذا الحال ، قال الدكتور عباس شراقي ، إن مصر على استعداد كامل لجميع السنياريوهات المطروحة من الحكومة الإثيوبية سواء بفتح بوابة واحدة من سد النهضة أو فتح عدة بوابات ، وذلك على الرغم من التكلفة المرتفعة التى تتكلفها مصر لحماية السد العالى والاستفادة من المياه قدر الإمكان لإن مصر تعمل على مواجهة السنياريو الأسوأ وتحويله إلى فرصة يمكن الاستفادة منها .

و تابع قائلا :"لكن فى جميع الأحوال غياب التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا سيكون له آثار ضارة على الجميع فحتى الآن المعلومات ضبابية عن السد كما وصفتها وزارة الموارد المائية والري ، موضحا أنه لو تم التنسيق سيكون فى مصلحة الجميع ".

وأضاف “شراقي” أنه يخرج من سد النهضة كمية مياه محدودة عن طريق الأنفاق والتوربينات ولكن فى المحصلة النهائية فإن المخزون فى سد النهضة مرتفع عن الوضع الحالى .

وأوضح أنه خلال سبتمبر الماضى كانت بحيرة سد النهضة تحتوى على 60 مليار متر مكعب من المياه فكان على الأقل حاليا أن يكون نصف المياه موجودة بالبحيرة أى 30 مليار متر مكعب ولكن حاليا موجود 54 مليار متر مكعب من المياه فى سد النهضة مما ستضطرهم إلى فتح بوابات أكثر خاصة مع قدوم موسم الأمطار لعدم تأثر سد النهضة تأثيرات ضارة.

من جانبه أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ،على التزام مصر صادق للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، وهي الجهود التي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، حيث أشار إلى الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.

كما أوضح أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد -الغير شرعى والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه .

كما أشار سويلم إلى أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض. إلا أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع .

وأكد أن المواقف الإثيوبية التى تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته .

وشدد سويلم على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب .