النائب العام يأمر بمنع بلوجر من التصرف في أمواله لاتهامه بنشر الفسق والفجور

أصدرت النيابة العامة، بيانا بشأن واقعة المتهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت محتوى خادشا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يخل بالآداب العامة ويهدد القيم المجتمعية الراسخة.

منع بلوجر من التصرف في أمواله لاتهامه بنشر فيديوهات مخله للآداب

أكدت النيابة العامة في بيانها، أنها بشأن واقعة غسل الأموال، أصدر المستشار النائب العام قرارا بمنع المتهم وزوجته مؤقتا من التصرف في أموالهما، بناء على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.

بينما أقر واعترف المتهم خلال استجوابه بتحصله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونسخت صورة من الأوراق لما نسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع، كما قضت المحكمة، بجلسة 2672025، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

حيث كانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة. كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.

وقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمنت أخبارا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.