مجلس النواب يبحث تعديلات قانون الرياضة.. إصلاحات تشريعية لدعم الشفافية

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع تعديل قانون الرياضة، حيث منح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الكلمة للدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة ومقرر الموضوع، لاستعراض تفاصيل تقرير اللجنة حول مشروع القانون.

وكانت لجنة الشباب والرياضة قد وافقت، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماع عُقد أمس الأحد، استمر قرابة 8 ساعات من المناقشات المكثفة، تناول خلالها النواب مختلف جوانب التعديل لضمان توازن حقيقي بين الاستقلالية المؤسسية للهيئات الرياضية وتعزيز الدور الرقابي للدولة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال مناقشات مجلس النواب بشأن تعديلات قانون الرياضة، أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يلزم بتطبيق مدة الثماني سنوات بأثر رجعي، وإنما سيتم تطبيقها بأثر فوري فور إقرار القانون.

وشدد صبحي على أن ما يجري ليس إعدادًا لقانون جديد كما يعتقد البعض، بل هي تعديلات جوهرية على القانون القائم، جاءت بعد دراسة موسعة وتجارب عملية، مشيرًا إلى أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لصياغة تلك التعديلات.

وأشاد الوزير بالتعاون البنّاء بين وزارة الشباب والرياضة، ومجلس النواب، ولجنة الشباب والرياضة، الذي أثمر عن مشروع متكامل يراعي التوازن بين استقلالية الكيانات الرياضية وتعزيز الرقابة والشفافية.

وأضاف صبحي أن الحكومة حريصة على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية داخل المنظومة الرياضية، مؤكدًا أن التعديلات لا تمس صلاحيات الجمعيات العمومية، بل تهدف إلى دعم دورها وضمان فاعليتها.