”برلمانية تطالب بمراجعة قانون الإنذار بالطاعة: حماية النساء من الاستغلال القانوني ضرورة”

دعت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع ضوابط قانونية صارمة للتعامل مع "إنذارات الطاعة"، التي باتت تُستخدم كأداة ضغط نفسي ومعنوي ضد عدد كبير من السيدات، مطالبة بمراجعة التشريعات المنظمة لهذا الإجراء بما يحمي كرامة المرأة ويصون حقوقها.

وأشارت "سلامة" في تصريحات صحفية، إلى أن العديد من السيدات يُضطررن لمغادرة منزل الزوجية هربًا من سوء المعاملة، أو الإهانة، أو التعرض للعنف الجسدي، أو الإهمال المالي والمعنوي، إلا أن بعض الأزواج يلجأون لاحقًا إلى استخدام إنذار الطاعة لإجبارهن على العودة إلى بيت الزوجية دون رغبة أو رضا، ما يُفاقم معاناتهن النفسية والاجتماعية.

وأضافت عضو مجلس النواب: "هذا الأمر تسبب في مشكلات كثيرة لعدد كبير من النساء، ويستدعي تحركًا جادًا من الجهات المعنية لوضع حد لهذا الاستغلال القانوني."

وكشفت النائبة أنها سبق وتقدمت باقتراح برغبة إلى مجلس النواب، طالبت فيه بضرورة تحديد آليات وضوابط واضحة لإنذارات الطاعة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المرأة، ويمنع إساءة استخدام هذا الحق في غير موضعه.

وأكدت أن حماية المرأة من التعسف القانوني ضرورة تشريعية لا تقبل التأجيل، لا سيما في ظل ما تشهده بعض الأسر من تحديات تؤثر على استقرار المجتمع وسلامه الاجتماعي.