النهار
الإثنين 6 أكتوبر 2025 02:43 مـ 13 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مياه القناة: تجارب عملية لمواجهة الأمطار والسيول والاحداث الطارئة في الشتاء تعاون بين الرعاية الصحية وهيئة الدواء لتوطين الدواء الروسي في مصر استديو ماسبيرو النهري.. إطلالة ساحرة على نيل القاهرة.. والافتتاح قريبًا أجراس كنائس الشرقية تدق في توقيت ساعة الصفر احتفالا بنصر أكتوبر المجيد في الذكرى 52 فريق طبي بمستشفى أسيوط الجامعي ينقذ يد شابة بعد بتر شبه كامل محافظ المنوفية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري بشبين الكوم ويقدم التهنئة لأهالي وأبناء شعب المحافظة باع ضميره وتاجر في الهلاك.. ”المؤبد” لعامل بعد ضبطه بالمخدرات بشبرا الخيمة اليوم.. ختام فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بعثة رجال يد الأهلى تتوجه إلى المغرب غدا للمشاركة فى بطولة أفريقيا سفيرة البحرين في القاهرة تهنئ مصر بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر مجلس ”الصحفيين” يهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر ويكرم أبطال الحرب بشكل مفاجئ وزير الدولة للإنتاج الحربي يقوم بجولة تفقدية لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة

تقارير ومتابعات

أبرز التعديلات على قانون التعليم.. مجلس النواب يكشف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف مجلس النواب، أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، موضحاً أنها تشمل الآتي:

- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.

- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.

- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.