النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 03:02 مـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«بلتون القابضة» تحصد شهادة MSI 20000 الدولية من بورصة يورونكست ”العلمين الجديدة” تستقبل وفدًا من وزارة البلديات والإسكان السعودية لبحث أوجه التعاون والاستثمار المشترك رئيس لجنة التجارة الداخلية: لا نقص في السلع والأسواق المصرية أكثر جاهزية لمواجهة الأزمات الزراعة: إنتاج أكثر من 4 آلاف طن من منتجات تدوير المخلفات الحيوانية خلال يونيو ”الصحة الحيوانية” و”الفاو” يرفعان كفاءة الباحثين في تشخيص البكتيريا ومقاومة المضادات كالاس تدين هجمات إيران على البحرين والكويت تصنيف الفيفا.. مصر تحافظ على مكاسبها رغم توديع المونديال لجنة المبيدات تشارك في مؤتمر صيني لبحث تعزيز التعاون الزراعي والاستثماري بين مصر والصين الإحصاء: الصناعات التحويلية والاستخراجية تسجل نمواً بنسبة 7.8% خلال أبريل 2026 بطريرك الكنيسة الكاثوليكية يشيد بأداء المنتخب الوطني ويؤكد: الرياضة جسدت روح الوحدة والتكاتف بين المصريين من جامعة بنها.. رسائل وطنية تؤكد أن 30 يونيو صنعت مستقبل مصر ورسخت مسيرة التنمية منتخب لم يرفع الكأس.. لكنه أعاد المصريين إلى المدرجات والشوارع

تقارير ومتابعات

أبرز التعديلات على قانون التعليم.. مجلس النواب يكشف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف مجلس النواب، أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، موضحاً أنها تشمل الآتي:

- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.

- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.

- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.