النهار
الجمعة 22 أغسطس 2025 10:13 صـ 27 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الغادر على مسجد بشمال نيجيريا مفتي الجمهورية ينعى ضحايا الفيضانات الكارثية في باكستان مدير المركز الفرنسي: علاقات القاهرة وباريس قادر ة على إعادة رسم خرائط التوازن في الشرق الأوسط صندوق النقد الدولي يشيد بالنمو الكبير لقطاع السياحة ودوره الاقتصادي في السعودية تعيين الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس جمهورية مصر العربية مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني عن عمر يناهز 74 عاما محافظ أسيوط يشارك الأقباط ختام احتفالات صوم السيدة العذراء بدير درنكة وسط ملايين الزوار وكيل صحة الدقهلية يفتتح المؤتمر الأول لنقابة العلاج الطبيعي حول الأمراض التنفسية في زيارة مفاجئة لـ” حميات المنصورة” ..وكيل صحة الدقهلية يستمع لآراء المرضى بين الدراسة والإجازة.. مصرع طالب فيومي يدرس بالخارج غرقًا بشواطئ مطروح مرور إدارة التغذية على مستشفى الغردقة العام ومستشفى الحميات إطلاق أسماء ٤ نقاد كبار علي جوائز أفضل مقال ودراسة حول الأفلام القصيرة جدا

تقارير ومتابعات

أبرز التعديلات على قانون التعليم.. مجلس النواب يكشف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف مجلس النواب، أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، موضحاً أنها تشمل الآتي:

- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.

- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.

- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.