النهار
الثلاثاء 3 مارس 2026 12:11 مـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة من إجراءات إعادة الكشف الطبي للتجديد شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس لدعم الاستثمار الطبي والبحث العلمي رئيس جامعةالمنوفية يُكلف رؤساء أقسام جدد بمعهد الكبد القومي وكلية الإعلام مصر تضخ 665 مليون دولار لحفر 30 بئرًا جديدة وإضافة 470 مليون قدم مكعب غاز يوميًا قبل يونيو قفزة جديدة في أسعار النفط.. برنت يقترب من 80 دولارًا مع مخاوف تعطل الإمدادات كيف تخلق الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران أزمة غير مسبوقة في الغاز؟.. «الجارديان» تجيب ما هو السيناريو المحتمل بعد غلق مضيق هرمز؟ هل تستطيع أمريكا إرسال قوات برية إلى إيران وتكرار سيناريو العراق؟ وزيرة الإسكان تبحث مع مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عددًا من ملفات العمل المشتركة 112 ألف مستفيد في فبراير.. منال عوض تكشف حصادًا مكثفًا لجهود ملف السكان في 24 محافظة أزمة الغاز عالمياً واختبار الاستدامة: كيف تعزز مصر أمنها الطاقي؟ قصر جولستان يتعرض لأضرار.. واستهداف التراث الثقافي يرقى إلى جريمة حرب

سياسة

هدى عمار: إدراج خريجي التكنولوجيا الصحية في المهن الطبية استحقاق طال انتظاره ويحقق العدالة

 النائبة هدى عبد الستار عمار
النائبة هدى عبد الستار عمار

أعلنت النائبة هدى عبد الستار عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمها لمشروع القانون المقدم من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

وأوضحت عمار أن مشروع القانون يهدف إلى إدراج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتخصصات المماثلة، ضمن أعضاء المهن الطبية، تحقيقًا للعدالة الوظيفية وتعزيزًا لكفاءة المنظومة الصحية.

وأكدت النائبة أن التطور العلمي واستحداث نظم تعليمية حديثة أفرز تخصصات صحية تطبيقية جديدة، تشمل خريجي كليات: تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، العلوم الطبية التطبيقية، العلوم الصحية التطبيقية، والحاصلين على بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض المعادل من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى ضرورة التدخل التشريعي لضمان حقوق هذه الفئات وظيفيًا وماليًا.

وأضافت أن مشروع القانون يتسق مع نصوص الدستور، وتحديدًا المادتين (18) و(53)، واللتين تؤكدان على الحق في الرعاية الصحية وتحقيق المساواة بين المواطنين، مؤكدة أن إدراج هذه الفئة يضمن تحديد واضح لنسب وفئات البدلات والحوافز، ويعزز العدالة بين العاملين في ذات القطاع.

واختتمت عمار كلمتها بالتأكيد على تأييدها لمشروع القانون، لما يمثله من خطوة مهمة نحو ترسيخ العدالة المهنية وتحقيق المساواة داخل القطاع الصحي، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة في دعم الكفاءات وتمكين فئات جديدة من العاملين بالمنظومة الصحية.

موضوعات متعلقة