النهار
الجمعة 17 أبريل 2026 07:22 مـ 29 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من هو مايكل لوتم اول سفير لتل ابيب في ارض الصومال ؟ «المؤتمر»: منصة «ميدان» تروج لسرديات قديمة تحت شعارات جديدة هل استخدم ترامب لغة الشدة مع نيتنياهو لانقاذ صورته امام العالم ؟ وماذا يعني كفي ؟ وزارة الأسرى بغزة: 350 قاصرا و84 امرأة يقبعون في سجون الاحتلال قوات الاحتلال الاسرائيلي تنشأ خطا اصفر جديد في لبنان علي غرار غزة غرفة الاخشاب: زيادات حادة في أسعار الأخشاب ومستلزمات الإنتاج بالسوق المحلي نائب: ضرورة عاجلة لتقديم قوانين الأسرة للبرلمان نائب: الاستدامة المالية تستلزم دعم القطاعات الإنتاجية والاستثمار وزير الاتصالات: تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في صناعة الهواتف المحمولة لتوطين التكنولوجيا في مصر وخلق فرص عمل للشباب كيف دفعت الحرب إيران إلى موقع مختلف على خريطة النفوذ الدولي؟.. «نيويورك تايمز» توضح دلالات مهمة حول الإعلان عن فتح مضيق هرمز.. ماذا تقول الكواليس؟ خاص| ماذا كشف تقرير ”لجنة الهندسة الطبية” في واقعة العمي الجماعي؟

سياسة

هدى عمار: إدراج خريجي التكنولوجيا الصحية في المهن الطبية استحقاق طال انتظاره ويحقق العدالة

 النائبة هدى عبد الستار عمار
النائبة هدى عبد الستار عمار

أعلنت النائبة هدى عبد الستار عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمها لمشروع القانون المقدم من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

وأوضحت عمار أن مشروع القانون يهدف إلى إدراج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتخصصات المماثلة، ضمن أعضاء المهن الطبية، تحقيقًا للعدالة الوظيفية وتعزيزًا لكفاءة المنظومة الصحية.

وأكدت النائبة أن التطور العلمي واستحداث نظم تعليمية حديثة أفرز تخصصات صحية تطبيقية جديدة، تشمل خريجي كليات: تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، العلوم الطبية التطبيقية، العلوم الصحية التطبيقية، والحاصلين على بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض المعادل من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى ضرورة التدخل التشريعي لضمان حقوق هذه الفئات وظيفيًا وماليًا.

وأضافت أن مشروع القانون يتسق مع نصوص الدستور، وتحديدًا المادتين (18) و(53)، واللتين تؤكدان على الحق في الرعاية الصحية وتحقيق المساواة بين المواطنين، مؤكدة أن إدراج هذه الفئة يضمن تحديد واضح لنسب وفئات البدلات والحوافز، ويعزز العدالة بين العاملين في ذات القطاع.

واختتمت عمار كلمتها بالتأكيد على تأييدها لمشروع القانون، لما يمثله من خطوة مهمة نحو ترسيخ العدالة المهنية وتحقيق المساواة داخل القطاع الصحي، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة في دعم الكفاءات وتمكين فئات جديدة من العاملين بالمنظومة الصحية.

موضوعات متعلقة