النهار
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 07:33 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: صرخة شيخ الأزهر ميانمار تنشر صورًا نادرة لأونج سان سو تشي أثناء تسلم كتب ورسالة من ملك بريطانيا استفتاء في ألبرتا الكندية على بدء إجراءات قد تقود إلى الانفصال عن البلاد اقتصاد الصين ينمو 4.5% في الربع الثالث من 2026 متجاوزًا التوقعات ”أوريشكين”ينقل تحيات بوتين للرئيس السيسي.. ويؤكد على التنسيق الوثيق مع مصر انتخاب ممثل أذربيجان عضواً في الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي يالتشين رافييف : يعرب عن قلقه إزاء المواجهات العسكرية في المنطقة وتنامي ظاهرة ”الإسلاموفوبيا” بغداد تشهد الدورة الـ 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي نصف مليون فلسطيني في غزة يفقدون المساعدات الغذائية بسبب نقص التمويل إيران تتهم واشنطن بالمسؤولية عن التوتر في مضيق هرمز وتدعو إلى ترتيبات أمنية إقليمية د. إبراهيم العسال: التاريخ قضية أمن قومي ومصر لن تسقط أبدا العدل الأمريكية توجه اتهامات انتخابية إلى 28 مقيمًا وتعلن توقيف 11 في كاليفورنيا

سياسة

هدى عمار: إدراج خريجي التكنولوجيا الصحية في المهن الطبية استحقاق طال انتظاره ويحقق العدالة

 النائبة هدى عبد الستار عمار
النائبة هدى عبد الستار عمار

أعلنت النائبة هدى عبد الستار عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمها لمشروع القانون المقدم من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

وأوضحت عمار أن مشروع القانون يهدف إلى إدراج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتخصصات المماثلة، ضمن أعضاء المهن الطبية، تحقيقًا للعدالة الوظيفية وتعزيزًا لكفاءة المنظومة الصحية.

وأكدت النائبة أن التطور العلمي واستحداث نظم تعليمية حديثة أفرز تخصصات صحية تطبيقية جديدة، تشمل خريجي كليات: تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، العلوم الطبية التطبيقية، العلوم الصحية التطبيقية، والحاصلين على بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض المعادل من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى ضرورة التدخل التشريعي لضمان حقوق هذه الفئات وظيفيًا وماليًا.

وأضافت أن مشروع القانون يتسق مع نصوص الدستور، وتحديدًا المادتين (18) و(53)، واللتين تؤكدان على الحق في الرعاية الصحية وتحقيق المساواة بين المواطنين، مؤكدة أن إدراج هذه الفئة يضمن تحديد واضح لنسب وفئات البدلات والحوافز، ويعزز العدالة بين العاملين في ذات القطاع.

واختتمت عمار كلمتها بالتأكيد على تأييدها لمشروع القانون، لما يمثله من خطوة مهمة نحو ترسيخ العدالة المهنية وتحقيق المساواة داخل القطاع الصحي، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة في دعم الكفاءات وتمكين فئات جديدة من العاملين بالمنظومة الصحية.

موضوعات متعلقة