النهار
السبت 17 يناير 2026 01:29 صـ 27 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس المخابرات العامة المصرية ضمن المجلس التنفيذي لغزة بيان عاجل بشأن خطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة ترامب يشكل مجلسًا تنفيذيًا تأسيسيًا للإشراف على تنفيذ خطته لإنهاء الحرب في غزة بسبب خلاف على عمولة بيع شقة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سحل سيدة بسيارة بالعبور وداعًا بلا ذنب.. فاجعة تسرب الغاز تحصد أبناء أستاذة الجراحة بجامعة بنها نصف مليار لإعادة رسم الخريطة السياحية بمنطقة الأهرامات «ساويرس» القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء بقنا ”بسبب ضغوط المذاكرة”.. مأساة انتحار طالبة إعدادي سقطت من الطابق الثالث بالتبين ترامب للرئيس السيسي: مستعد لاستئناف الوساطة الأميركية بين مصر وإثيوبيا من أجل حلّ مسألة تقاسم مياه النيل ترامب للرئيس السيسي: أتمنى ألا يؤدي النزاع حول سد النهضة إلى صراع عسكري كبير بين مصر وإثيوبيا خبط الموتوسيكل... الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة حادث طنطا وحدة واحدة فقط للمواطن.. تفاصيل نظام الحصر الجديد بالإسكان التعاوني

سياسة

هدى عمار: إدراج خريجي التكنولوجيا الصحية في المهن الطبية استحقاق طال انتظاره ويحقق العدالة

 النائبة هدى عبد الستار عمار
النائبة هدى عبد الستار عمار

أعلنت النائبة هدى عبد الستار عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمها لمشروع القانون المقدم من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

وأوضحت عمار أن مشروع القانون يهدف إلى إدراج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتخصصات المماثلة، ضمن أعضاء المهن الطبية، تحقيقًا للعدالة الوظيفية وتعزيزًا لكفاءة المنظومة الصحية.

وأكدت النائبة أن التطور العلمي واستحداث نظم تعليمية حديثة أفرز تخصصات صحية تطبيقية جديدة، تشمل خريجي كليات: تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، العلوم الطبية التطبيقية، العلوم الصحية التطبيقية، والحاصلين على بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض المعادل من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى ضرورة التدخل التشريعي لضمان حقوق هذه الفئات وظيفيًا وماليًا.

وأضافت أن مشروع القانون يتسق مع نصوص الدستور، وتحديدًا المادتين (18) و(53)، واللتين تؤكدان على الحق في الرعاية الصحية وتحقيق المساواة بين المواطنين، مؤكدة أن إدراج هذه الفئة يضمن تحديد واضح لنسب وفئات البدلات والحوافز، ويعزز العدالة بين العاملين في ذات القطاع.

واختتمت عمار كلمتها بالتأكيد على تأييدها لمشروع القانون، لما يمثله من خطوة مهمة نحو ترسيخ العدالة المهنية وتحقيق المساواة داخل القطاع الصحي، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة في دعم الكفاءات وتمكين فئات جديدة من العاملين بالمنظومة الصحية.

موضوعات متعلقة