مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك من حيث المبدأ. كما شملت الموافقة عددًا من مشروعات القوانين الأخرى المقدمة في ذات الإطار من النواب محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، والدكتور أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا.

واستعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون الحكومي والمقترحات النيابية ذات الصلة.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي موحد ومنظم لآليات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بما يضمن تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين، ويعزز من حوكمة إدارة الأصول، ويخدم أهداف التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب عدد من ممثلي الحكومة، وذلك لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وفي كلمته، أشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة تُعد من المشكلات المزمنة التي أرهقت أجهزة الدولة لعقود طويلة، مما استدعى تدخلًا تشريعيًا وتنظيميًا متكررًا.

وأوضح السجيني أن الحكومة سبق أن أصدرت عددًا من القوانين المنظمة لهذا الملف، كان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017، الصادر في 22 يوليو من ذات العام، والذي هدف إلى تمكين الدولة من التصرف في أملاكها الخاصة على نحو مماثل لما يتيحه القانون للأفراد، إلى جانب تقنين أوضاع واضعي اليد ومواجهة التعديات، وفق قواعد وإجراءات محددة.

وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر لاحقًا القرار رقم 18 لسنة 2017 لتطبيق أحكام القانون من خلال ضوابط تنفيذية واضحة، وبدأت الجهات الإدارية في تلقي طلبات التقنين من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يُصدر المجلس قرارًا بمد هذه الفترة من 14 مارس حتى 14 يونيو 2018.

ورغم تلك الجهود، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن التطبيق العملي للقانون ولائحته التنفيذية أظهر عدم فاعليته في معالجة الأزمة بشكل جذري، مشيرًا إلى وجود عدد من المعوقات التي أعاقت التنفيذ، أبرزها بطء إجراءات المعاينة، وارتفاع رسوم الفحص، وعدم استقلالية لجان التظلم، فضلًا عن عدم انضباط معايير تقييم الأسعار، وهو ما تسبب في عزوف الكثير من المواطنين عن استكمال إجراءات التقنين، وانتهاء أجل العمل بالقانون دون تحقيق أهدافه المرجوة.