وكيل قوى النواب لـ«النهار»: قانون العمالة المنزلية ضرورة تشريعية.. ونتوقع تقديمه من الحكومة خلال أيام| حوار

* يجب أن يكون قانونًا خاصًا.. والتفتيش المنزلي لا يجوز إدراجه ضمن قانون العمل
* لا شكاوى لدينا لكن وجود قانون سينهي النزاعات ويحفظ الحقوق
* انتشار العمالة الأجنبية من جنسيات مختلفة يستلزم تقنين العلاقة وتنظيم العقود

رغم مرور سنوات على المطالبات النيابية والمجتمعية بتقنين أوضاع العاملين والعاملات في المنازل، لا يزال مشروع قانون العمالة المنزلية حبيس الأدراج، رغم تقديم بعض النواب، لمثل قانون من شأنه أن يحفظ حقوق الطرفين ويمنع الانتهاكات أو النزاعات.

وفي ظل توجيهات رئاسية صدرت في عيد العمال الأخير بسرعة الانتهاء من مشروع القانون، تتسارع التحركات داخل وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي لإعداد نص يليق بالجمهورية الجديدة، بينما ينتظر مجلس النواب وصول المشروع وسط أسئلة حول إمكانية تمريره قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

في هذا السياق، حاورت «النهار» النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حول مستقبل القانون المنتظر، وأسباب التأخير، وملامحه المتوقعة، ومدى قدرة البرلمان على إنجازه خلال أيامه القليلة المتبقية.

وتؤكد درويش أن مشروع قانون العمالة المنزلية لم يصل إلى البرلمان بعد، على الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من إعداده، مشيرة إلى أن وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي تعملان حاليًا على تجهيز المشروع من خلال ورش عمل تمهيدًا لتقديمه خلال دور الانعقاد الجاري.

قانون جديد خارج إطار قانون العمل

وتابعت درويش إن مشروع قانون العمالة المنزلية يجب أن يصدر بقانون خاص، وليس ضمن قانون العمل الحالي، مردفة: هذه المهنة تمس الحياة الشخصية والخصوصية داخل المنازل، وبالتالي لا يمكن إخضاعها للتفتيش أو الآليات المتبعة في أماكن العمل التقليدية.

وأضافت: رغم أن قانون العمل الجديد عرّف العمالة المنزلية، إلا أن التعريف وحده لا يكفي، وكان لا بد من قانون مستقل ينظم العقود، الإجازات، الحقوق، والواجبات للطرفين.

لماذا نحتاج لقانون للعمالة المنزلية؟

بررت وكيل لجنة القوى العاملة الحاجة لقانون جديد قائلة: تنظيم المهنة أمر ضروري لحفظ حقوق العامل وصاحب العمل معًا، خاصة في ظل تزايد حوادث السرقة أو النصب أو الخلافات، فوجود عقود واضحة وآليات محددة سيقلل النزاعات ويضمن العدالة».

لا شكاوى رسمية.. لكن الحاجة ملحة

وحول ما إذا كانت اللجنة تلقت شكاوى مباشرة من العاملين بالمنازل، قالت «لا توجد شكاوى أو طلبات إحاطة رسمية لدى اللجنة حتى الآن، ولكن أهمية القانون تكمن في تقنين العلاقة داخل الدولة وتنظيمها، خاصة مع انتشار الظاهرة وزيادة استقدام العمالة من دول أخرى».

استكمال البنية التشريعية في الجمهورية الجديدة

أشارت سولاف درويش إلى أن الدولة خلال السنوات الماضية استكملت معظم التشريعات المكملة للدستور، مثل قانون المواريث، مكافحة التحرش، الإجراءات الجنائية، وغيرها، مضيفة: «الآن جاء الدور على استكمال التشريعات المنظمة لكل المهن، ومنها العمالة المنزلية، لمواكبة التغيرات المجتمعية والاقتصادية.

هل سيناقشه البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي؟

وعن توقعها بشأن مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي، قالت: لو تم تقديمه قريبًا، سنعمل على دراسته بأقصى سرعة، ونأمل أن يخرج إلى النور قبل نهاية الدورة الحالية، لكن الأهم أن يتم عرضه بتأن لضمان خروجه بشكل منضبط يضمن المصلحة العامة.