بعد مأساة المنوفية.. تحرك برلماني عاجل بشأن ”طريق الموت”

تقدَّم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي الرابط بين مدينتي السادات وأشمون، وأسفر عن وفاة 19 شخصًا، معظمهم من الفتيات العاملات بإحدى المزارع.

وتساءل "السادات" في بيانه: "إلى متى يظل هذا الطريق يحصد أرواح الأبرياء بشكل شبه دوري دون تحرك فعلي من الحكومة؟ لماذا لا تتحرك وزارة النقل أو الإدارة العامة للمرور لتدارك المأساة قبل وقوعها؟"

وطالب النائب باتخاذ قرارات عاجلة وجريئة لإعادة تأهيل الطريق بالكامل، مشددًا على ضرورة تركيب مطبات صناعية، ورادارات مرورية، ولافتات وإشارات تحذيرية، بما يضمن الحد من الحوادث المتكررة على هذا المحور الحيوي، الذي وصفه بـ"طريق الموت".

كما دعا "السادات" إلى تشكيل لجنة هندسية متخصصة لتقييم حالة الطريق الإقليمي الممتد من محافظة المنوفية وحتى الطريق الصحراوي، مشيرًا إلى أن الحوادث تتكرر في نقاط معينة معروفة، ما يستدعي معالجتها بشكل فوري.

يفتقد لأبسط معايير السلامة

وأكد عضو مجلس النواب أن الطريق يفتقر تمامًا إلى معايير السلامة المرورية، موضحًا أنه يعاني من غياب تام للإنارة، وانتشار الحفر والتشققات، فضلًا عن انعدام الرقابة المرورية، وتكدّس سيارات النقل المتهالكة عليه، مما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين.

وفي هذا السياق، طالب النائب باستدعاء وزير النقل، المهندس كامل الوزير، لمساءلته تحت قبة البرلمان حول أسباب الإهمال المزمن للطريق، وخطة الوزارة المستقبلية لتطويره، مؤكدًا ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل والداخلية، ومحافظة المنوفية، ونواب الدائرة، لمعاينة الطريق ميدانيًا ووضع خطة عاجلة لتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل.

الإهمال مسؤول عن الكارثة

وأشار "السادات" إلى أن الحادث الأخير ليس حالة فردية، بل نتيجة طبيعية لتراكم الإهمال وغياب الرقابة، محملًا الجهات المعنية مسؤولية التقاعس عن اتخاذ خطوات استباقية تحمي أرواح المواطنين.

وفي ختام بيانه، أشاد النائب بسرعة تحرك الحكومة لتقديم تعويضات عاجلة لأسر الضحايا بقيمة 200 ألف جنيه لكل حالة وفاة، إلى جانب دعم وزارة التضامن الاجتماعي، إلا أنه شدد على أن هذه الإجراءات – رغم أهميتها – لا تكفي لمنع تكرار الكارثة، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج، ولا بد من تدخل جذري لإنقاذ الأرواح على هذا الطريق الحيوي.