البرلمان يقر قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ويُتيح مشاركة القطاع الخاص

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي شامل لتنظيم هذا القطاع الحيوي، من خلال إنشاء جهاز مستقل يتولى مهام الرقابة والترخيص ووضع المعايير الفنية والتشغيلية، بما يضمن كفاءة تقديم الخدمة، ويمنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.

كما يركز القانون على حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان تكافؤ الفرص، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، بما يُسهم في تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسريع وتيرة تحسين الخدمات.

وتضمن القانون عدة فصول تعيد تنظيم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، مع تحديد الجهات مقدمة الخدمة، سواء كانت عامة أو خاصة، وبيان التزاماتها تجاه المستفيدين من الخدمات، بما في ذلك الالتزام بتوفير الخدمة بجودة مناسبة وسداد مقابل الاستهلاك الفعلي وفقًا للتعريفة المقررة.

كما نص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة أي من أنشطة مياه الشرب أو الصرف الصحي من الجهاز التنظيمي المختص، مع تحديد أسس وضوابط منح التراخيص، وشروط الاستخدام السليم للمياه، بما في ذلك الغرض المخصص لها.

وشمل القانون أيضًا قواعد حساب التعريفة على أساس من العدالة والشفافية، ومنح مجلس الوزراء سلطة اعتمادها. كما ألزم مقدم الخدمة بتركيب عدادات لقياس استهلاك المياه وضمان انتظام قراءتها لضمان دقة الفواتير وجودة الخدمة المقدمة.