برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بتوضيح موقف أزمة نموذج 8 في التصالح

تقدّم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، موجّه إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن الأزمة التي يواجهها آلاف المواطنين الحاصلين على نموذج 8 نهائي ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، والذين تُعرقلهم الإجراءات البيروقراطية عن استكمال أعمال البناء أو التعلية.

وأكد قدح أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في ملف التصالح، إلا أن البيروقراطية والإجراءات الإدارية ساهمت في إفراغ القانون من مضمونه، حيث يجد المواطن نفسه محاصرًا بقرارات الإدارات الهندسية رغم حصوله على التصريح النهائي.

وانتقد النائب حجج بعض الإدارات الهندسية بشأن وقوع العقارات خارج الحيز العمراني، مؤكدًا أن حصول المواطن على نموذج 8 يعني اعتراف الدولة بالواقع العقاري، وأنه من حقه استكمال البناء وتأمين سكنه طالما التزم بالسلامة الإنشائية. وشدد على ضرورة إصدار "كتاب دوري موحد" من وزارة التنمية المحلية ينهي أي اجتهادات متباينة، ويسمح بالبناء الفوري لكل من يحمل نموذج 8، مع تحديث المخططات التفصيلية لاستيعاب الكتل السكنية الجديدة.

وحذر قدح من أن استمرار هذه الأزمة يخلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين ويعطل قطاع التشييد والبناء، مطالبًا بوضع جدول زمني ملزم لإنهاء فجوة التنسيق بين وزارات الإسكان والزراعة والمحليات.

وأشار النائب إلى أن المواطن الذي وثق بالقانون وسدد مستحقات الدولة لا يجب أن يُعاقب بالانتظار لسنوات خلف جدران المكاتب الإدارية، مؤكدًا أن نموذج 8 ليس مجرد ورقة، بل يمثل عقدًا بين المواطن والدولة يجب تفعيله فورًا.