عقب الحكم على سيدة لاتجارها بالمواد المخدرة.. أول تعليق لـ«الشرقاوي» على واقعة بائعة الفجل

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العامء: «غرتها الأمانى وفتحت المجال للهوى ونسجت من خيالها المريض قصص وحكايات للتحصل على المال بأى طريقة ، وبدلا من أن تقطنع بما اعطها المولى من نعم وراحة بال ، فذهبت إلى التحصل على المال السريع من تجارة المخدرات بدلا من بيع الخضار أو الفجل، لتكون النهاية سريعة ويحكم عليها بالسجن المؤبد لتقضى ما تبقى من عمرها خلف القضبان ، تبكى على العمر والمصير المجهول وعلى النهاية المؤلمة ، ولا يسعها شئ الآن إلا رحمة الله باللجوء إليه ليتقبل توبتها».

وأضاف: «المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لبائعة خضار لاتجارها بالحشيش فى الخصوص ،حيث قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالسجن المؤبد لبائعة خضار، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامها بالإتجار في مخدر الحشيش، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية».

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2214 لسنة 2025 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 471 لسنة 2025 کلی جنوب بنها، أن المتهمة "منال م ح"، 33 سنة، بائعة خضار، مقيمة شارع طلائع الإسلام متفرع من شارع الرشاح العمومي بالخصوص بمحافظة القليوبية، لأنها في يوم 10 / 2 / 2025، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية،

أحرزت جوهراً مخدراً (حشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكانت قد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام سيدة بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبحوزتها كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الغتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتها الأثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وأشار إلى أنَّ هداية البشر مقدرة، وهي بمشيئة الله عز وجل، فمن شاء الله أن يهديه هداه، ومن شاء أن يضله أضله، والهداية تدخل النور إلى قلب العبد، إذا أخذ بالأسباب، فهو مُطالَب بالصبر والثبات والبدء بطريق الاستقامة، فقد وهبه الله عز وجل عقلاً منيراً، وإرادة حرة، يختار بها الخير من الشر، فإذا بذل الأسباب الحقيقية، وحرص على أن يرزقه الله الهداية التامة جاءه التوفيق من الله تعالى.

كما أنه من أهم أسباب الهداية حسب سنته سبحانه وتعالى: الاتباع، وهو السير وفق الشرع ومقتضاه، واطراح كل شيء يخالف هدى الله سبحانه وتعالى، وطاعة الله في طاعة رسول الله صل الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وبهذا فإن الاتباع يشمل الالتزام بما ورد في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صل الله عليه وسلم، من عقائد وأحكام وأوامر ونواه وآداب وأخلاق، وكل ما يرشد إليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالاتباع ليس مجرد شعار يرفع، وإنما هو تحقيق معناه في قلب المسلم وجوارحه وأفكاره.

كما أن من أعظم الدلائل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين أهمية الاتباع، وأثره في الوصول إلى الهدى وتجنب الضلال عندما خلق آدم وأنزله إلى الأرض، قبل أن

يرسل أنبياءه ورسله،، فكان ذلك دليلاً حاسماً على ما للأتباع من أهمية ومكانة في الوصول إلى الهداية والنجاة. قال تعالى: "قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ" (البقرة: 38) . قال تعالى: "قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى" (طه: 123).

ونص قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته على العقوبات الآتية ( الاعدام فى حالة الجلب او التصدير او الزراعة او الاستخراج او التصنيع او الفصل او اعداد بقصد الاتجار وتهيئته مكان للتعاطى بمقابل مع الغرامة من مائة ألف الى خمسمائة الف والمصادرة وكذلك كل من شكل او ألف عصابة لهذا النشاط ولو كانت فى الخارج.

كما شدد القانون حالات الاتجار بقصرها على الاعدام اذا اقترن بها ظرف مشدد مثل البيع امام الاندية والجامعات والمدارس او المعسكرات او السجون او الحدائق العامة او دور العبادة او الاحداث . او اذا ارغم أحد على تعاطى المخدرات بطريق الغش او التدليس. وقد أعطى قانون العقوبات للقاضى

سلطة التخفيف فى حالات التعاطى حرصا على ظروفه الاجتماعية والأسرية ولتمهيد الطريق له بالاقلاع عن هذة الجريمة حفاظآ على نفسه واسرته ووطنه ليصبح عنصر فعال وليس عالة على المجتمع وذويه اخيرا .

ووجه اللواء رأفت الشرقاوي رسالة قائلا: «انذار لكل من تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهودهم ثانيآ ،

وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات عالمية فى ضبط الجريمة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أين ذهبت أو اختفيت».

قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته نص على العقوبات الآتية ( الاعدام فى حالة الجلب او التصدير او الزراعة او الاستخراج او التصنيع او الفصل او اعداد بقصد الاتجار وتهيئته مكان للتعاطى بمقابل مع الغرامة من مائة ألف الى خمسمائة الف والمصادرة وكذلك كل من شكل او ألف عصابة لهذا النشاط

ولو كانت فى الخارج.

كما شدد القانون حالات الاتجار بقصرها على الاعدام اذا اقترن بها ظرف مشدد مثل البيع امام الاندية والجامعات والمدارس او المعسكرات او السجون او الحدائق العامة او دور العبادة او الاحداث . او اذا ارغم أحد على تعاطى المخدرات بطريق الغش او التدليس. وقد أعطى قانون العقوبات للقاضى سلطة التخفيف فى حالات التعاطى حرصا على ظروفه الاجتماعية والأسرية ولتمهيد الطريق له بالاقلاع عن هذة الجريمة حفاظآ على نفسه واسرته ووطنه ليصبح

عنصر فعال وليس عالة على المجتمع وذويه اخيرا .

☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية .

نداء لفضيلة الشيخ / أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وسائل الإعلام ، ومؤسسات المجتمع المدنى ، وزارة التربية والتعليم ،

وزارة التعليم العالى ، والمؤسسات الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب ، وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ، وكل محبى هذا الوطن لأبد من التطرق الى مخاطر المخدرات وتأثيرها على الانسان فقد اصبحت فاعل اصلى فى كافة انواع الجرائم واعيدوا لنا بجهودكم كيان الشعب المصرى الاصيل .