البرلمان يناقش مشروع قانون الموارد المائية والري الثلاثاء المقبل

يستعد مجلس النواب لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة. ويأتي القانون ضمن حزمة تشريعات تهدف لتطوير البنية القانونية الخاصة بإدارة المياه، وضمان استدامة هذا المورد الحيوي في ظل التحديات المتزايدة.

القانون المنتظر يناقشه البرلمان بناءً على تقارير مشتركة أعدتها لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وتوضح هذه التقارير أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وتنظيم استخداماتها، ومواجهة مشكلات التعديات، والتعامل مع قضية الندرة المائية من خلال إجراءات أكثر صرامة.

يشمل مشروع القانون عددًا من البنود المهمة، أبرزها تقنين استخدام المياه الجوفية، وحظر استخدامها في الأغراض الترفيهية أو في استزراع الأسماك إلا بتصاريح رسمية. كما ينص على تطوير منظومة الري من خلال دعم استخدام الطرق الحديثة بدلًا من الأساليب التقليدية التي تهدر كميات كبيرة من المياه، مع فرض تراخيص على حفر الآبار وتشديد العقوبات على المخالفين.

ويأتي القانون الجديد بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المطوّلة داخل لجنة الزراعة والري، والتي تجاوزت 27 اجتماعًا، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تعالج التحديات الفعلية على الأرض. كما تم تشكيل لجنة مصغرة لفض الخلافات حول بعض المواد قبل تقديمه بشكل نهائي للعرض على الجلسة العامة.

ومن المنتظر أن يشهد القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصةً لما له من تأثير مباشر على قطاع الزراعة، وشبكة الترع والمصارف، وتنظيم العلاقة بين الدولة والمزارعين والمستثمرين في مجال المياه. ويُعتبر هذا القانون خطوة تشريعية ضرورية في إطار توجه الدولة نحو الإدارة الرشيدة للموارد المائية وحماية الأمن القومي المائي.