الهيئة الوطنية تُعلن غدًا الأسماء النهائية لمرشحي الشيوخ

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن لكل مرشح لعضوية مجلس الشيوخ، سواء بنظام الفردي أو القوائم، الحق الكامل في ممارسة الدعاية الانتخابية وفق ما ينظمه القانون، بهدف التواصل مع الناخبين وعرض برنامجه الانتخابي.

وأوضحت الهيئة أن وسائل الدعاية المتاحة للمرشحين تشمل نشر وتوزيع المواد الدعائية، ووضع اللافتات والملصقات طبقًا للشروط المحددة من الجهات المختصة، إلى جانب استخدام وسائل الإعلام المختلفة، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو إلكترونية، وذلك في إطار من الحرية المسؤولة، ووفق الضوابط الدستورية والقانونية وقرارات الهيئة المنظمة للعملية الانتخابية.

وأضافت الهيئة أنه يحق للمرشح إخطارها كتابيًا باسم ممثل عنه يتولى الإدارة الفعلية لحملته الدعائية، بشرط إرفاق إقرار رسمي من هذا الشخص يفيد قبوله القيام بتلك المهمة.

وفي سياق متصل، قررت الهيئة تشكيل لجان لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية على مستوى المحافظات، وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون ومدونة السلوك الانتخابي. وتضطلع هذه اللجان برصد وتوثيق أي مخالفات محتملة، مع إعداد تقارير مفصلة تتضمن حصر المخالفات ومظاهرها وتحديد مرتكبيها كلما أمكن.

كما تتولى اللجان مراجعة مصادر تمويل الحملات الدعائية، ومراقبة الحسابات المالية للمرشحين، وتقدير القيمة النقدية لأي تبرعات عينية لم يرفق بها مستند رسمي معتمد. وتُحال هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة، الذي يتخذ الإجراءات المناسبة، بداية من التنبيه وإزالة المخالفة على نفقة المرشح المخالف، وحتى الإحالة للنيابة العامة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة تستوجب التحقيق.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن جميع قراراتها، بما فيها نتائج الانتخابات أو الاستفتاءات، تخضع للطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية العليا، وفقًا لما تنص عليه المادة 210 من الدستور المصري.