”الاقتصادية بالنواب” تُوافق على مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية

شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تُساهم فيها، وذلك برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وبحضور وزراء المالية والشئون النيابية والتجاره الداخلية والاستثمار ، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلي البنك المركزي وعدد من الجهات المعنية.

ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، على مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكدت المشاط أن القانون يمثل خطوة محورية نحو حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، موضحةً أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة في مايو 2023، وفي إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ويستهدف القانون تنظيم آلية تخارج الدولة من بعض الشركات، مع الإبقاء على تواجدها في القطاعات التي لا تشهد إقبالًا من القطاع الخاص. كما يشمل مشروع القانون إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، وهي الجهة التي ستتولى إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن الشركات، وتقييم الأصول العامة وفقًا لمعايير محايدة ودولية.

وتتمثل أبرز مهام هذه الوحدة في:

تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة بتوقيتات ومستهدفات واضحة.

اقتراح أفضل السبل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة.

مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا التوجه.

الفصل بين الملكية والإدارة داخل الشركات الحكومية لضمان الكفاءة والشفافية.

وشددت وزيرة التخطيط على أن فلسفة القانون تقوم على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتقليل التشابك القائم في هياكل ملكية الدولة داخل الاقتصاد، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق أهداف التنمية المستدامة.