مصدر برلماني: الحكومة تدرس تقديم مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية

كشف مصدر نيابي، أن الحكومة تدرس التقدم بمشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، وذلك قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن وزارة العمل بدأت بالفعل إعداد الصياغة التشريعية المقترحة.

وأضاف المصدر للنهار، أن الحكومة كانت تنتظر انتهاء البرلمان من مناقشة قانون العمل الجديد، الذي صدر بالفعل وأصبح من القوانين السارية في الدولة، ما يمهد الطريق الآن لطرح مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية.

وأشار المصدر إلى أن مشروع قانون العمالة المنزلية ليس جديدًا على البرلمان، حيث سبق أن تقدمت به النائبة نشوى الديب خلال الفصل التشريعي الأول في عام 2018، وأُعيد تقديمه مرة أخرى في مارس 2021 بعد فوزها في الدورة الحالية، إلا أن المشروع ظل دون مناقشة داخل لجنة القوى العاملة.

وأوضح أن الحكومة ستأخذ في الاعتبار المناقشات والحوارات المجتمعية التي أُجريت حول مشروع القانون السابق، مؤكدًا أن هناك توافقًا عامًا داخل البرلمان على أهمية إصدار هذا التشريع لحماية حقوق العمالة المنزلية وتنظيم علاقتها القانونية بأصحاب العمل.