سوريا تدخل عهداً جديداً.. العقوبات الاقتصادية تبدأ في مغادرة دمشق

عقوبات اقتصادية فُرضت على سوريا منذ 1979 بلغت ذروتها عام 2011، والتي أُطلق عليها قانون قيصر، أتت بكل النتائج السلبية على الشعب السوري على مدار سنوات طويلة، ووصلت بالاقتصاد السوري إلى أصعب حالاته، حتى قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفعها عن سوريا لتدخل عهداً جديداً.

بدأت العقوبات تعرف طريق المغادرة عن دمشق، عقب قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفعها، إذ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قراراً بالإعفاء لمدة 6 أشهور، وعززت وزارة الخزانة الأمريكية تأكيد التزام واشنطن بدعم سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، حيث يتم مراقبة التقدم الطارئ للأوضاع السياسية والإنسانية في البلاد.

تشجيع الاستثمارات في سوريا

تزامن قرار رفع العقوبات، تعهدات مهمة، أولها العمل على تشجيع الاستثمارات في سوريا وتوجيه رأس المال للبدء في مشروعات حيوية تساعد البلاد على الخروج من عنق زجاجة التراجع الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الاقتصادية فضلا عن نتائج الحرب التي دمرت البنية التحتية الأساسية.

على الجانب الآخر، لم يقف الاتحاد الأوروبي متفرجاً على ذلك، بل دعم اتخاذ قرار بالرفع الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا معللاً ذلك بأهمية توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين وتشجيع إعادة الإعمار التي تحتاج إلى تكاتف دولي.

التصرف داخل القطاعات

سرعان غيّر هذا التحول الأوضاع في سوريا لتتحول البهجة التي طرأت على وجوه السوريين إلى واقع يسمح لهم بحرية التصرف داخل القطاعات التي شملتها العقوبات منها البنك المركزي والقطاع المصرفي وقطاع الطاقة «نفط وغاز» وقطاع الطيران، فضلاً عن السماح باستيراد السلع الأساسية والتكنولوجية.