بعد إقرار قانون تنظيم الفتوى.. مصطفى العدوي يغير اسم برنامجه إلى «تناصح وتذكير»

في أعقاب موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، أقدم الداعية مصطفى العدوي على تغيير اسم برنامجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من «لقاء الفتاوى» إلى «تناصح وتذكير»، في خطوة لافتة تزامنت مع الجدل المثار حول ضوابط الفتوى وتنظيمها في الفضاء العام.

ويأتي تغيير العدوي لاسم برنامجه كمؤشر مبكر على تأثير القانون الجديد، لا سيما في ظل تركيزه على ضبط الخطاب الديني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يُعد تحوّلًا لافتًا في مسار تنظيم المجال الدعوي والإفتائي في البلاد

ويهدف القانون الجديد إلى ضبط آلية إصدار الفتاوى الشرعية في مصر، عبر حصر الجهات المختصة بالفتوى العامة في ثلاث مؤسسات رسمية فقط، هي: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية. كما حدد المشروع الجهات المخوّلة بإصدار الفتوى الخاصة لتشمل أيضًا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأئمة الأوقاف المؤهلين، واللجان المشتركة التي تخضع لشروط صارمة.

وتشمل تلك الشروط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط‪:‬

1- ألا تقل السن عن 30 سنة. 2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية. 4- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معروفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره. 5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية. 6- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء. 7- التصديق على اجتياز البرامج من هيئة كبار العلماء وتضع شروط وحالات. 8- الترخيص ونوعه ومدته ولا يعد الترخيص بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحًة، في حالة المخالفة يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لوقف الترخيص. 9- يتم تحديد أماكن عمل ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف.

ونصّ القانون على أن مخالفة هذه الضوابط يُعاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة. كما يُحاسب المسؤول الإداري عن أي جهة إعلامية أو إلكترونية تنشر فتاوى مخالفة إذا ثبت علمه بها.

وكان مجلس النواب قد أقر مادة خاصة تنص على ترجيح رأي هيئة كبار العلماء في حال تعارض الفتاوى الشرعية، ما يعكس مكانة الهيئة باعتبارها المرجعية العليا للفتوى في مصر.