الأحزاب ترفض مشروع الحكومة للإيجار القديم.. مستقبل وطن والوفد يتقدمان بتعديلات والعدل والتجمع يرفضانه

تشهد أروقة مجلس النواب حالة من الاستياء والجدل بين عدد كبير من نواب الأحزاب السياسية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خاصةً ما يتعلق بمواد الإخلاء بعد 5 سنوات من صدور القانون، ورفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية.

ووفق مصادر برلمانية مطلعة، لجريدة النهار، فإن حزب الأغلبية "مستقبل وطن" يستعد لتقديم مجموعة من التعديلات على مشروع القانون، بعد مناقشات داخلية أظهرت تحفظات على عدد من البنود المقترحة من الحكومة، وفي مقدمتها طريقة التسعير، وآليات الإخلاء، وغياب الحلول المرحلية.

الأحزاب ترفض مشروع الحكومة للإيجار القديم

وقال الحزب، في بيان أصدره، إن القانون بصيغته الحالية لا يحقق التوازن المطلوب بين الطرفين، ويحتاج إلى مزيد من التعديلات التي تضمن العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق المواطنين من الملاك والمستأجرين على السواء.

وفي السياق ذاته، علمت جريدة النهار، أن حزب الوفد يستعد أيضًا لتقديم حزمة من التعديلات على مشروع القانون، وذلك بعد أن أعلن في بيان رسمي أنه يرفض تمرير مشروع قانون الحكومة بهذه الصيغة، مؤكدًا أن "رفع القيمة الإيجارية 20 ضعفًا دون دراسة اقتصادية واضحة قد يؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية لا تحتملها الأسر البسيطة.

من جانبه، أعلن حزب العدل، ممثلًا في رئيس هيئته البرلمانية النائب عبد المنعم إمام، رفضه التام لمشروع قانون الحكومة، مؤكدًا أنه لا يراعي الأبعاد الاجتماعية، ويتجاهل الواقع الاقتصادي لشريحة كبيرة من المستأجرين القدامى، لا سيما في ظل الأوضاع المعيشية الراهنة.

كما انضم حزب التجمع إلى قائمة الرافضين للقانون، محذرًا من تداعياته على الاستقرار المجتمعي، ومطالبًا بإجراء حوار مجتمعي موسع قبل إقراره، يشارك فيه المتخصصون وممثلو المجتمع المدني.