”العدل الدولية” تفصل بين الإخوة الأعداء وتقضي برفض دعوى السودان ضد الإمارات

قضت محكمة العدل الدولية، بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى التي رفعتها جمهورية السودان، ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وذلك بسبب تحفظ الإمارات على المادة التاسعة من الاتفاقية، التي تمنح المحكمة ولاية النظر في النزاعات بين الدول الأطراف.
وأعلنت المحكمة بأغلبية تسعة أصوات مقابل سبعة، عن حذف القضية من قائمتها العامة، كما رفضت، بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوتين، إصدار تدابير مؤقتة كان السودان قد طالب بها، فيما قالت المحكمة إنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي، وبالتالي "يُمنع بموجب نظامها الأساسي اتخاذ أي موقف بشأن حيثيات ادعاءات السودان"
وأعلنت المحكمة، في قرارها، أنها ترفض إصدار أي تدابير مؤقتة كما طلبت الحكومة السودانية، وأمرت بشطب القضية من اللائحة العامة للمحكمة (General List)، ما يعني إنهاء النظر فيها بشكل كامل.
ويُعد هذا القرار نهاية مبكرة للمسار القانوني الذي سلكه السودان في هذه القضية، دون الدخول في تفاصيل موضوع الدعوى.
وكان السودان، طلب اتخاذ تدابير مؤقتة في إطار القضية التي رفعها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتهم فيها الخرطوم أبوظبي بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بما تتعرض له جماعة المساليت في إقليم دارفور، بعد أن ترأس وفد السودان، وزير العدل السوداني، معاوية عثمان محمد خير، في حين ترأست وفد الإمارات، السفيرة جميلة الفهيلي، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى مملكة هولندا.

اتهام بالتواطؤ ونفي

وفي مرافعته الافتتاحية أمام محكمة العدل الدولية، كان قد اتهم وزير العدل السوداني بالإنابة، معاوية عثمان محمد خير، الإمارات بارتكاب "إبادة جماعية" ضد قبيلة المساليت، وقال إن الإمارات تواصل تزويد الدعم السريع بالأسلحة الثقيلة عبر مطار أم جرس في تشاد، مما ساهم في مقتل آلاف الأشخاص في مدينة الجنينة، محذرًا من خطر تكرار المأساة في الفاشر، حيث تُحاصر مخيمات النازحين.

ووفقًا لنص الدعوى، أرسلت الإمارات عملاء ومرتزقة من دول مثل الساحل وكولومبيا، وقدمت أسلحة متطورة كالطائرات بدون طيار، التي استُخدمت في قصف المدنيين. كما وُجدت أسلحة وجوازات سفر إماراتية في مناطق النزاع، وهو ما يعزز، بحسب الخرطوم، اتهاماتها بأن الدعم السريع "أداة" في يد أبوظبي.
وبحسب الدعوى، يستفيد القائد العام لقوات الدعم السريع محمد.حمدان دقلو "حميدتي"، من دعم الإمارات من خلال توفير طائرة خاصة لسفره عبر الدول الأفريقية، كما تعمل الإمارات كمركز لأنشطة الميليشيا التجارية، حيث تستضيف جميع الشركات التجارية المملوكة للدعم السريع، وفقًا للدعوى.
فيما أكدت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ريم كتيت، أن الاتهامات المقدمة من جانب القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات زائفة، وقالت ممثلة الإمارات: "فكرة أن الإمارات هي التي تؤجج الصراع في السودان بعيدة عن الواقع وهذه الدعوة هي مثال لإساءة استخدام هذا الطرف للمؤسسات الدولية من أجل مهاجمة الإمارات في كل المناسبات من خلال التضليل وتقديم معلومات غير صحيحة"، موضحة أنه "منذ بدء الحرب لم تقدم الإمارات أي أسلحة لأي من طرفي الحرب".
وأشارت إلى "أنه بعد ما حدث في أبريل 2022، استثمرت الإمارات أكثر من 4 مليارات دولار في دعم الشعب السوداني والمؤسسات الوطنية والمساعدة في الانتقال إلى حكومة مدنية"، كما لفتت إلى أنه في إطار اتفاق عسكري وقع بين السودان والإمارات في يوليو 2021، طلب الجنرال عبد الفتاح البرهان من الإمارات المساعدة في تحقيق الانتقال السياسي، إلا أن هذه الجهود توقفت في أبريل 2023 مع اندلاع الحرب.

مؤكدة كتيت أنه لا يوجد أي أساس قانوني لاختصاصها في هذا السياق، وقالت: "نتمسك بموقفنا بعدم اختصاص المحكمة مع احترامنا للقانون الدولي".