فهد مرزوق: الألعاب النارية خطر يهدد الأمن.. وهذه هي العقوبات القانونية لحائزيها

قال المستشار فهد مرزوق، المحامي، إن القانون المصري يحظر تداول الألعاب النارية لما تمثله من مخاطر على الأمن العام وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن التشريعات القائمة تجرّم حيازتها أو الاتجار بها دون تصريح رسمي.

التأصيل القانوني لحظر الألعاب النارية في مصر

أوضح المستشار فهد مرزوق أن حظر الألعاب النارية في مصر يستند إلى عدة قوانين وتشريعات تهدف إلى حماية الأمن العام ومنع الفوضى. ويعد القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019، الإطار التشريعي الأساسي الذي يجرّم حيازة أو تصنيع أو استيراد الألعاب النارية دون ترخيص. كما أن المادة 102 (أ) من قانون العقوبات المصري تعاقب على حيازة أو استيراد المواد المتفجرة، وهي تشمل بعض أنواع الألعاب النارية التي تحتوي على مواد قابلة للانفجار.

وأضاف مرزوق أن القانون يضع قيودًا صارمة على تداول الألعاب النارية نظرًا لاستخدامها في بعض الأحيان في أعمال الشغب أو التخريب، بالإضافة إلى المخاطر التي تمثلها على حياة الأطفال والكبار على حد سواء، حيث تسببت في حوادث عديدة أدت إلى إصابات خطيرة ووفيات.

الإجراءات التنفيذية لمكافحة الألعاب النارية في مصر

أكد مرزوق أن الجهات الأمنية تعمل بشكل مكثف لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية، خاصة في المناسبات والأعياد، حيث يتم تكثيف حملات التفتيش على المحال والأسواق، لضبط المخالفين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة الجمركية لمنع تهريب الألعاب النارية عبر المنافذ الحدودية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تنفذ حملات مستمرة لمداهمة مخازن الألعاب النارية غير المرخصة، كما تتعاون مع الجهات القضائية لتطبيق القانون بحزم ضد المخالفين. ولفت إلى أن هناك جهودًا توعوية مستمرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتحذير المواطنين من مخاطر الألعاب النارية، سواء من الناحية الأمنية أو الصحية.

العقوبات المقررة لحائزي الألعاب النارية

شدد المستشار فهد مرزوق على أن القانون المصري يفرض عقوبات صارمة على كل من يتاجر أو يحوز ألعابًا نارية دون تصريح. وتنص المادة 25 مكرر من قانون الأسلحة والذخائر على الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من يحوز أو يبيع أو يستورد ألعابًا نارية دون تصريح.

وأضاف أن العقوبة قد تتضاعف في بعض الحالات، خاصة إذا تم استخدام الألعاب النارية في أعمال الشغب أو الاعتداء على المواطنين، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المشدد في حالة استخدام الألعاب النارية لأغراض تخريبية. كما أن من يتم ضبطه بحوزته كميات كبيرة من الألعاب النارية يُواجه تهمًا تتعلق بـالاتجار غير المشروع، والتي تستوجب عقوبات أشد.

واختتم المستشار فهد مرزوق حديثه بالتأكيد على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وتغليظ العقوبات على المهربين والمروجين، لضمان الحد من انتشار الألعاب النارية، وحماية المجتمع من مخاطرها الأمنية والصحية