توجيه عاجل من محافظ القاهرة بشأن التصالح على مخالفات البناء

شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء الجدد بضرورة التواجد الميداني المستمر في الشوارع للاستماع إلى شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها وفقاً للقانون، وأكد أن هذا هو الهدف الرئيسي في عملهم داخل المحافظة، مشدداً على أن خدمة المواطنين هي أولوية قصوى.

جاء ذلك في اللقاء الذي عقده محافظ القاهرة مع رؤساء الأحياء الجدد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى عدد من قيادات المحافظة.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أن رؤساء الأحياء الجدد يجب أن يبذلوا أقصى جهدهم لتحديث وتطوير العاصمة، بما يتماشى مع المشاريع الوطنية الكبرى التي تعمل الدولة على تنفيذها.

ولفت إلى أهمية أن يكون لرؤساء الأحياء بصمة واضحة في الشوارع يشعر بها المواطنون.

وشدد على ضرورة التنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والعمل على تسريع إنجاز مصالحهم.

كما أشار إلى أن القاهرة تعد من أكبر المدن في العالم حيث يتجاوز عدد سكانها 22 مليون نسمة، مما يجعل المسؤولية أكبر على عاتق مسئولي الأحياء.

وأكد على أهمية أن يكون كل رئيس حي متمكناً من جغرافيا منطقته وأن يكون على دراية كاملة بكافة المشكلات التي تواجهها، مع ضرورة التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة لتسريع الإجراءات.

كما شدد المحافظ على ضرورة فتح قنوات التواصل مع المجتمع المدني لدعمه في تنفيذ خطط تحسين الخدمات ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح أن رؤساء الأحياء الجدد يجب أن يتخذوا خطوات جادة في تنفيذ مشاريع جديدة لزيادة المساحات الخضراء، وأشار إلى أهمية الإبقاء على التنسيق المستمر مع جميع الجهات المسؤولة لتنفيذ الأعمال بأعلى جودة وسرعة.

وتطرق الدكتور إبراهيم صابر إلى ضرورة الاهتمام بملفات التقنين والتصالح والتعامل الجاد مع المتغيرات المكانية، مؤكداً على أهمية تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين في هذه الملفات. كما طالب بضرورة إزالة المخالفات البنائية في المهد والتصدي لأية تعديات على أملاك الدولة.

وأخيراً، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري، مع التأكد من تطبيق آليات مراقبة الأسعار، داعياً إلى دعم أسواق اليوم الواحد في الأحياء لضمان توفير السلع ذات الجودة بأسعار مناسبة.