اللواء أحمد هشام لـ”النهار”: شروط جديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم تعكس التزام الحكومة بحقوقهم

في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم وتسهيل إجراءات استيراد السيارات الخاصة بهم، أصدر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الجديدة التي تتعلق بحوكمة استيراد السيارات، تأتي هذه التعديلات في إطار تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الهمم، لتوفير المزيد من الدعم والفرص لهذه الفئة المهمة في المجتمع. من خلال تحديد مجموعة من الشروط الواضحة، يسعى المجلس إلى تحسين جودة الحياة وتيسير سبل التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، أصدر مجلس الوزراء مؤخرًا مجموعة من القرارات المتعلقة بحوكمة استيراد السيارات للأشخاص ذوي الهمم وذوي الإعاقة. تأتي هذه القرارات في إطار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الهمم رقم 27 لسنة 2018، حيث تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد وضمان حقوق هذه الفئة.

تتضمن الشروط الجديدة لاستيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم ما يلي:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
3. حصول المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.
4. تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يوضح البيانات الخاصة بالشخص ذي الهمم ومدى قدرته على القيادة أو استخدام شخص آخر.
5. ضرورة أن تكون السيارة المراد استيرادها مسجلة باسم الشخص المعاق، ولا تشمل القرارات السيارات الموجودة في المناطق الحرة.
6. يجب ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي (سواء كانت تعمل بالبنزين أو السولار) وأن لا تكون مزودة بمحرك توربو، أو أن تتجاوز السيارات الكهربائية 200 كيلو وات.
7. تقديم إقرار من الشخص ذي الهمم بعدم حصوله على إعفاء جمركي خلال السنوات الخمس الماضية.
8. أن يكون لدى الشخص المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح في بنك النصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي، قبل تقديم طلب الإعفاء الجمركي بسنة على الأقل، ويجب أن يكون في هذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة المطلوب الإعفاء عنها.
9. عدم قبول أي توكيلات لإدارة السيارة من الشخص ذي الهمم في الشهر العقاري.
10. بالنسبة لسيارات ذوي الهمم، يجب أن تكون سنة الصنع لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

وأوضح، من الشروط أيضًا أن تكون السيارة مستوردة باسم الشخص المعاق، مع عدم انطباق القرار على السيارات الموجودة في المناطق الحرة، يُشترط ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي، سواء كانت بمحرك بنزين أو ديزل، كما يجب أن تكون السيارات الكهربائية أقل من 200 كيلو وات.

وأستكمل حديثه قائلا: أكدت الحكومة على أهمية الالتزام بهذه الشروط، حيث تم تنفيذ القرار ومتابعة كافة المخالفات. يسعى المجلس من خلال هذه الخطوات إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الهمم وتعزيز حقوقهم في الحصول على وسائل النقل المناسبة.