سميث دبلوماسي بريطاني كبير يستقيل لتمويل لندن تل أبيب بالسلاح رغم قتل المدنيين!

استقال دبلوماسي بريطاني كبير من الخارجية البريطانية اليوم السبت،وهو مارك سميث المسؤول عن الإشراف عن معرفة أين تصل الأسلحة البريطانية في الشرق الأوسط،وتفاجأ سميث من استمرار لندن في إرسال السلاح إلي تل أبيب رغم قتل المدنيين!

وتعجب الرجل في منشوره بالتواصل الاجتماعي عقب قضاء عشرات السنوات في خدمة الخارجية البريطانية إلا إنه قرر الاستقالة،والاستغناء عن الراتب الجيد الحكومي،والمعاش الرائع أيضا دفاعا عن الأبرياء الفلسطينيين العُزل الذين يقتلون دون ذنب.

فضلا عن الإعتداء الجنسي علي الأسري الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية،وتتواجد في الحكومة البريطانية إدارة يسارية عن حزب العمال البريطاني الذي يرأس الحكومة البريطانية الآن بواسطة كير ستارمر والذي يدافع عن حقوق المهاجرين الأفارقة بلندن،وكل المهاجرين وهو تطبيق للقانون،وحماية حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي.

وكانت تدرس الدولة البريطانية إصدار قانون لمنع تصدير السلاح إلي تل أبيب لقتلها الأبرياء وأجلت إصداره، وكتب الرجل إن الإسرائيليون يقصفون سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر لقتل المصابين والأطباء معا،ويظهر الإسرائيليون في مقاطع فيديو يتفاخرون باقتحام المنازل،ونهبها أو تصوير مقاطع لإغتصاب الأسري الفلسطينيين الذكور فضلا عن قتل 40 ألف مدني فلسطيني والتفاخر بقطع الغذاء عنهم،ومن هول الصدمة استقال الرجل حتي لايشارك في الجريمة.

وبالطبع القانون البريطاني مثل قانون ليهي الأمريكي الذي يحظر توريد السلاح لقتلة المدنيين لكن هناك علامات استفهام كبيرة علي الإدارات العالمية في دعم مجرمي الحرب الإسرائيليين،ويجب حماية الأبرياء الفلسطينيين من القتل بواسطة السلاح الأمريكي والبريطاني عبر وقف تصديره وإجبار نتنياهو علي وقف سفك دماء الأبرياء،ومحاكمة المجرمين من جيش الإحتلال.

وقامت الولايات المتحدة بمحاسبة نفسها عندما إرتكب جنودها جرائم التعذيب والانتهاك أثناء غزو العراق،وهو ما يستعدي قيام المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل علي محاكمة المجرمين لديها من جيش الإحتلال.

لكن إسرائيل أصبحت دولة دينية صهيونية متطرفة في ظل غياب القانون،وقاد في إسرائيل بن غفير إنقلاب صهيوني ديني،واقتحم قاعدة عسكرية لتكريم 9 جنود إسرائيليين اغتصبوا أسير فلسطيني ومنع محاكمتهم،ويظهر مقطع فيديو داخل السجن الإسرائيلي عملية الإغتصاب،وهو مايستدعي إرسال مراقبي حقوق الإنسان إلي أوكار التعذيب الإسرائيلية،وهي السجون غير الآدمية التي تنتهك بها كافة حقوق الفلسطينيين من إعتداء وحشي يصل إلي القتل!