تأجيل محاكمة موظف اتصالات بأسيوط بتهمة تزوير 3 عقود خطوط محمول

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، قرارًا بتأجيل محاكمة موظف مبيعات بإحدى شركات الاتصالات، متهم بتزوير 3 عقود اشتراك لخطوط هاتف محمول باسم أحد المواطنين دون علمه، إلى جلسة غدٍ الخميس، لحضور المتهم، وذلك بعدما كشف تقرير الطب الشرعي أن المتهم هو من حرر بيانات العقود ووقّع عليها باسم المجني عليه.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، وعمرو عثمان مهني، وطاهر أبو زيد، وأمانة سر صلاح تمام ومارتن يوسف.

وخلال الجلسة، تقدم عمر عبد الكريم، المحامي بالنقض ودفاع المجني عليه، بادعاء بالحق المدني، مطالبًا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المجني عليه «أحمد. ع. ح»، فني تركيبات طاقة للغاز الطبيعي، ببلاغ إلى نيابة قسم أول أسيوط، أفاد فيه بأنه فوجئ بتحرير محضر ضده باستخدام رقم هاتف محمول منسوب إليه، تابع لإحدى شركات الاتصالات.

وعقب توجه المجني عليه إلى مقر شركة الاتصالات للاستفسار عن الواقعة، اكتشف وجود 3 أرقام هواتف محمولة مسجلة باسمه دون علمه أو موافقته، ما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإبلاغ عن الواقعة.

وبفحص البلاغ وتقنين الإجراءات القانونية، تبين أن المتهم «أحمد. ع. ع»، الذي يعمل موظف مبيعات بإحدى شركات الاتصالات، سجّل 3 خطوط هاتف محمول باسم المجني عليه دون علمه.

وأمرت النيابة العامة بتكليف الإدارة العامة لشؤون التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بوزارة العدل، بفحص التوقيعات المنسوبة إلى المجني عليه على العقود الثلاثة، وإعداد تقرير فني بشأنها.

وكشف تقرير الإدارة العامة لشؤون التزييف والتزوير أن المجني عليه لم يحرر البيانات الأصلية للعقود الثلاثة، ولم يكتب التوقيعات المنسوبة إليه والمذيلة بها عقود الاشتراك في خدمات الهاتف المحمول، فيما أثبت التقرير أن المتهم هو من حرر البيانات الأصلية للعقود الثلاثة، ووقّع عليها باسم المجني عليه.

وكان المستشار تامر محمود القاضي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بارتكاب جريمة تزوير في مايو 2025، في محررات خاصة بإحدى شركات الاتصالات، تمثلت في عقود تقديم اشتراك خدمات الهاتف المحمول، من خلال تدوين بياناتها والتوقيع عليها بصفته مندوب البيع، وإثبات توقيع نسبه زورًا إلى المجني عليه بصفته العميل.