أسامة شرشر يكتب: الناس يتساءلون: متى يتم تغيير الحكومة؟!

الناس يتساءلون فى كل أرجاء مصر: لماذا تأخر التغيير الوزارى حتى الآن منذ قسم الرئيس يوم 2 أبريل؟

والتساؤل الأكبر: هل هو تغيير وزارى شامل أم تعديل وزارى محدود؟! وهل سيتم الآن كما يردد البعض؟ أم سيكون بعد إعداد الموازنة فى شهر يونيو المقبل، ويكون تعديلًا وزاريًا محدودًا فى حدود 10 حقائب وزارية على الأكثر؟

وما زالت الأقاويل والتكهنات تتردد بين حين وآخر فى كل أنحاء الجمهورية عن حركة المحافظين.. مع أنها من المفترض أن تكون بعد التغيير الوزارى دستوريًا وقانونيًا، حسب المادة 146 من الدستور التى تنظم التغيير الحكومى، والمادة 25 من قانون الإدارة المحلية التى تنظم حركة المحافظين.

ولكن عدم الوضوح والشفافية يثير مزيدًا من التكهنات والتساؤلات خاصة أن الشعب المصرى بكل طوائفه (جاب آخره) من هذه الحكومة التى تتفنن فى تعذيب المواطنين من خلال عدم السيطرة أو الرقابة على ارتفاع الأسعار المطلق فى الكهرباء والغذاء والمحروقات والسلع الأساسية، وكل ما يرتبط بحياة المواطن المصرى الذى تحمل أعباء لا يمكن تحملها، لإيمانه الشديد وقناعته الوطنية أن البلد لا يتحمل تكرار ما حدث من قبل، لأن جماعة الإخوان عندما وصلوا إلى الحكم عاثوا فسادًا وإفسادًا واخترقوا كل المؤسسات الخدمية، للأسف الشديد، وهذا ما نجنى ثماره اليوم.

ولكن المشكلة الكبرى أن الحكومة فعلت على أرض الواقع أكثر مما فعل الإخوان فى فرض ضرائب ورفع أسعار خدمات بشكل لا يمكن بحال من الأحوال قبوله أو تخيله، حتى أصبحت بحق (حكومة تعذيب المواطنين)، فلا يمكن تصور أى حكومة فى العالم تعتمد موازنتها على فرض الجباية أوالإتاوة على المواطنين من خلال الضرائب فقط، فهل يعقل أن أكثر من 90% من موازنة مصر من الضرائب.. فنتج عن ذلك تغييرًا كبيرًا فى تركيبة المجتمع المصرى جعلته يفقد الثقة فى الحكومة، وهذا هو أخطر شىء.

وها نحن نسمع الحكومة يوميًا تؤكد لنا أن هناك انخفاضًا فى أسعار السلع مثل الخبز السياحى بنسبة تقترب من 40% بعد انخفاض سعر القمح عالميًا، وكذلك بعض السلع الأساسية، لكن بعد فقدان الثقة من قبل المواطنين فى الحكومة فإن أحدًا لا يصدق هذا الأمر، لأن موجة الأسعار تصاعدية وبوصلتها دائمًا فى ارتفاع شديد، وهذا ما يشعر به المواطن فى القرى والمدن فى كل المستويات والطبقات الاجتماعية.

والحقيقة التى يجب تذكير الحكومة بها، أن العمود الفقرى لأى دولة أو حكومة هو الطبقة المتوسطة، التى تآكلت بفعل فاعل خلال 6 سنوات عجاف، ذكرتنا بعام الرمادة، وتحملها الشعب المصرى الذى أصبح أكثر صبرًا من أيوب نفسه، وهذا هو مكمن الخطر.

فالناس يتساءلون: هل يكون التغيير الوزارى معتمدًا على كفاءات تمتلك من الحس الاقتصادى والإحساس بالناس ما يجعلها تقدم حلولًا خارج الصندوق، لكنها كفاءات تحتاج إلى صلاحيات حقيقية، لتكون قادرة على توافق بين السياسة النقدية والسياسة المالية؛ لأن المجموعة الاقتصادية أثبتت فشلها فشلًا ذريعًا، وكذلك يجب استمرار برنامج التخارج ودعم القطاع الخاص، وفتح الأبواب المغلقة أمام المستثمرين من خارج ومن داخل مصر؛ لأنه ما زالت الدولة العميقة والعقليات العميقة تتحكم فى القرار (من أسفل إلى أعلى وليس العكس)، وهذا هو سر تأخر النمو والاستثمار الحقيقى والصادرات الواقعية، فى ظل بعض الفساد الادارى المستشرى فى جسد الحكومة والإنفاق غير المبرر ودعم الشركات والكيانات الخاسرة، وهذا ينعكس بشكل مباشر على المواطنين.

والتساؤل اللغز: هل كبار التجار أقوى من الحكومة فى عدم فرض السيطرة على السلع الأساسية للمواطن المصرى خاصة بعد استقرار سعر صرف الدولار والقضاء على السوق الموازية، التى كانت فضيحة اقتصادية لحكومتنا على مستوى العالم أن يكون سعر الدولار فى البنوك برقم معين، وهناك سعر آخر أكثر من الضعف فى السوق الموازية، وهذا هو اللغز الاقتصادى الذى لم يتم حله حتى الآن، ولا فك شفراته حتى قيل فى الوزارات والهيئات (إن حاميها حراميها).

فهل تحدث حركة استئصال لكل العناصر الفاسدة وتعيين كفاءات وعناصر مصرية من الداخل والخارج فى الحكومة الجديدة وإعطائها صلاحيات واقعية ويكون الحساب على النتائج؟! فأى حكومة فى العالم حتى فى (بلاد الواق واق) تعمل لصالح مواطنيها إلا حكومتنا تعمل ضد المواطن.

فالناس يتساءلون وما زالوا يتساءلون: متى يتم التغيير الوزارى؟ وهل البرلمان أصبح غير متابع لما يجرى من الحكومة وهو اخر من يعلم؟! هذه هى الطامة الكبرى، فنحن فى انتظار تغيير وزارى وليس تعديلًا وزاريًا، ولكن أخشى ما أخشاه ألا يكون هناك تغيير أو تعديل وزارى من الأساس؛ لأن البعض من الفاسدين والمحتكرين يدعى أن (البلد بلدنا والحكومة حكومتنا ونحن نفعل ما نريد).

ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.