تلاعب فى أوراق رسمية و تهرب من تنفيذ النفقة.. من المسؤل!؟

تزدحم أروقة محاكم الأسرة بالعشرات من دعاوى النفقة، لأهمية النفقة فى الحفاظ على أفراد الأسرة و حمايتها من الفقر و الحرمان فهي حق من الحقوق الطبيعية التي يطالب بها الجميع، و تتعالى الأصوات داخل المحاكم بين طرفين الأسرة حول زيادة أو تخفيض لضمان حقوق الطرفين و الوقوع فى نفق المذلة، وتكثر الخلافات حول المبلغ النهائي المسدد وطرق تحايل الطرفين التي يقابله القانون بشكل حاسم لتحقيق العدالة والمساواة بين الطرفين من الناحية الشرعية والقانونية، ووضع نفقة مناسبة للمستوي المادي والاجتماعي لطرفي الخلاف لتكون بمثابة الداعم الذى تقوم عليه الأسرة ولذلك فهى إلزامية و وجوبية .

-هل يسار وعمل الزوجة له علاقة بزيادة ونقصان النفقة

فى هذا الصدد، قال فارس شطوري المحامي ، أن يسار أو غني الزوجة وامتلاكها المال ليس بمانع من مطالبة زوجها بالانفاق عليها ،حيث المعتبر هو يسار الزوج وحده،

و ايضا عجز الزوج عن الإنفاق أو فقره ليس بمانع من انفاق الزوج على زوجته.

-أنواع النفقة و كيف يواجه القانون تنصل الاب من صغاره و التهرب من النفقة

تابع "شطوري"هناك أنواع للنفقة منها نفقة زوجية و تكون الحياة الزوجية مازالت قائمة، و نفقة العدة وهي النفقة في فتره العد بعد وقوع الطلاق وتعتبر في حكم نفقة الزوجية، و نفقة المتعة وتستحق بعد وقوع الطلاق وهي مقابل استمتاع الزوج بزوجته وتقدر ب سنتين حد أدني وخمس سنوت حد أقصي.

وأضاف"شطوري" دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، فالنفقة لا تسقط الا بالأداء أو الابراء، تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته، و يسار الزوجة ليس له دخل في مقدار النفقة.

كيف تصدي القانون للتهرب من النفقات و كيف يتم تنفيذ حكم النفقة

و أختتم "شطوري" تنفيذ حكم النفقة عن طريق الحجز الإداري بمعرفة قلم المحضرين بالمحكمة، و هنا تقوم الزوجة بتقديم طلب لتنفيذ الحكم إلى محضري التنفيذ بالدائرة الكائن بنطاقها إقامة الزوج المنفذ ضده أو الكائن بدائرتها شركته أو محله التجاري او أي نشاط بها ، ويقوم محضر التنفيذ بالحجز على أمواله أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك لسداد دين النفقة ، ويكون ذلك من خلال محضرين التنفيذ بالمحكمة، أو عن طريق جهة عمله إذا كان موظفاَ بالحكومة، حيث تقوم الزوجة الصادر لصالحها الحكم بتسليم الصيغة التنفيذية لجهة عمله ، والتي تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها فى الحدود التي يجوز الحجز عليها.

مازال تلاعب طرفي الخلاف أمام محاكم الأسرة مستمر فى استغلال ثغرات فى قانون الأحوال الشخصية، و تزوير أحدي الطرفين فى الأوراق لزيادة أو نقصان النفقة المطلوبة من الزوج، و يبقى السؤال من المسؤول عن استمرار هذه الأزمة داخل أروقة محاكم الأسرة و وقوع العشرات من الضحايا فى دائرة السجن و غيره.