الرئيس الهندي يوافق علي تشديد عقوبة الأغتصاب في البلاد

وافق الرئيس الهندي براناب موخرجي الاحد على تشديد العقوبات بحق مرتكبي الاغتصاب، وذلك بعد وفاة طالبة تعرضت في ديسمبر لاغتصاب جماعي اثار استياء عارما.

وكانت الحكومة وافقت على القانون الجديد. وقال مسؤول في مكتب الرئيس لفرانس برس ان "الرئيس الهندي وافق على قانون الجرائم بحق النساء. لكنه لا يزال يتطلب مصادقة البرلمان".

وعقوبة الاغتصاب هي حاليا السجن عشرة اعوام،إلا أن ان القانون الجديد يرفعها الى عشرين عاما كحد ادنى لعمليات الاغتصاب الجماعي واغتصاب القاصرين من جانب شرطي او اي شخص اخر. ويمكن ان تصل هذه العقوبة الى السجن مدى الحياة من دون امكان الافراج المبكر.

وكانت لجنة شكلتها الحكومة اوصت بتشديد العقوبات بعد وفاة طالبة (23 عاما) تعرضت لاغتصاب جماعي وحشي في 16 كانون الاول/ديسمبر داخل حافلة، وقد توفيت بعد 13 يوما من الحادث متاثرة بجروحها.

ويمثل خمسة هنود متهمين بجرم الاغتصاب هذا امام محكمة خاصة في نيودلهي. والسبت، دفع هؤلاء ببراءتهم من التهم المسندة اليهم وفي مقدمها الاغتصاب والقتل والخطف.

وقال احد محامي الدفاع ان المحكمة ستبدأ بالاستماع الى الشهود الثلاثاء. وكان وكيل دفاع اخر توقع قبل ايام ان تصدر الاحكام "سريعا جدا".

ولا تطبق الهند عقوبة الاعدام الا لماما. وقبل ثلاثة اشهر، اعدم الناجي الوحيد من منفذي اعتداءات بومباي العام 2008 شنقا، وهو اول اعدام منذ ثمانية اعوام.