النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 06:26 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسمياً.. الاتحاد السكندري يعلن رحيل محمد مصيلحي عن رئاسة النادي بعد انتهاء المهلة القانونية موعد ومكان تدريب الأهلي في نيوجيرسي استعدادا لمواجهة بالميراس في مونديال الأندية موعد مباراة الترجي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية فلوريان فيرتز يخضع للكشف الطبي في ليفربول بهذا الموعد ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية قبل الجولة الثانية محافظ المنوفية يشهد التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحي كفر شبرا بلولة بمنوف رئيس هيئة الرقابة المالية: القطاع المالي غير المصرفي جاهز لتوفير كافة الحلول التمويلية اللازمة لدعم جهود التنمية العمرانية في مصر محافظة الدقهلية توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري بنك قناة السويس يحقق طفرة قياسية في المبيعات خلال شهر مايو بعد تصريح وكيل الوزارة.. نكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخًا من المشروعات التدريبية لطلاب قسم الإعلام المؤبد لشقيقان قتلا نجل عمهما وشرعوا في إنهاء حياة آخر بشبرا الخيمه

سياسة

تيسيرات غير مسبوقة.. برلماني يكشف أهمية قانون التصالح قبل مناقشته غدا بالنواب

قال النائب علاء عبدالنبي ، إن مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء ، في جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل ،كان ضرورياً ومهما ومطلب للشارع المصري.

وأكد عبدالنبي ،في بيان صحفي اليوم ، أن التعديلات الجديدة تعمل علي تلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.

و أشار إلي أن مشروع القانون استهدف تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني.

وأكد أن القانون اتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها كما إتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

واضاف أنه من ضمن التسهيلات ان القانون أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار