بعد التعديلات الأخيرة.. هل حكم صحة التوقيع سند ”قوي” لإثبات الملكية؟

تُطبق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة الخاصة بتسجيل العقارات والشقق السكنية بداية من 8 مايو المُقبل، وسط آليات جديدة تُمكن كل المواطنين من التسجيل دون الإلزام بتسديد الضريبة العقارية وشرط "الملكية المُسجلة".

وأصدرت وزارة العدل 8 نماذج لتسجيل أي ممتلكات في الشهر العقاري، حيث أن كل نموذج يختص بحالة مختلفة عن الأخرى، وعن ذلك علق وزير العدل المستشار عمر مروان في تصريحات صحفية "لدينا 8 نماذج تُغطي كل حالات التسجيل وتناسب أي إشكالية كان يُعاني منها المُلاك".

هل حكم صحة التوقيع على العقود سند "قوى" لإثبات الملكية؟

قال المحامي أحمد الأسيوطي، إنه أحكام صحة التوقيع ليست دليل كافٍ لإثبات أي ملكية، موضحًا "ما هي إلا تأكيد على صحة توقيع الطرفين على العقد فيما بينهما لكن ليس أمام جهة رسمية بالدولة".

وأضاف "الأسيوطي" لـ"النهار" أنه حكم صحة التوقيع قد يكون حجية ضمن أوراق إثبات الملكية أمام المحاكم أو عند بدء التسجيل الجديد بالشهر العقاري لكنها بمفردها ليس سند يُعول عليه بمفرده.

وأكد المحامي بمحاكم الاستئناف أنه على كل مواطن فهم مدى سند حكم صحة التوقيع "هو مؤكد للتوقيع لكنه لا يثبت الملكية".

وأيدت المادة 45 من قانون الإثبات "مدني" تصريحات "الأسيوطي"، حيث تنص على أنه "دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من صاحبه.. وهذا بغض النظر عن موضوع المحرر وعن نوع العلاقة الثابتة به وصحة التصرف المدون فيه أو عدمه فهى دعوى تحفظية وليست دعوى موضوعية.. والحكم الذى يصدر فيها يقوم مقام التصديق على توقيع المتعاقدين على العقد العرفي".

ورد وزير العدل في تصريحات صحفية سابقة عن سند "صحة التوقيع" في تسجيل الملكيات بقوله: "نحن نضع قواعد عامة لتسجيل الملكيات ولدينا 8 نماذج جديدة للتسجيل، فحالة الحصول على حكم صحة التوقيع لديها نموذج خاص بها عندما يقدمها المُسجل ضمن أوراقه".

وحددت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد 3 حالات لتسجيل عقار أو شقة أو أرض وهم؛ حيازة عقد نهائي بملكية العقار، حيازة عقد عرفي "ابتدائي" مر على حيازته للعقار 5 سنوات - إيصال مرافق أو عنوان في البطاقة الشخصية، وضع اليد على عقار مر على حيازته 15 عامًا ويثبت ذلك بإيصال مرافق.

وسمح التعديلات الجديدة للقانون أنه كل مواطن مر عليه 5 سنوات في الشقة يمكنه التسجيل، بتقديم العقد الابتدائي وإيصال مرافق باسمه أو البطاقة الشخصية المدرج بها عنوان الشقة.

أمّا عن وضع اليد، فكل من مرَّ عليه 15 سنة وفي حيازته (الشقة - عقار - أرض) يمكنه تسجيل الملكية.

وحدد القانون سقف زمني لتسجيل العقد بـ37 يومًا ولا تتجاوز الرسوم 3900 جنيه، بالإضافة للتواصل هاتفيًا مع مقدم الطلب برسائل مستمرة دون الحاجة للذهاب للشهر العقاري، كما يمكن تسجيل طلب التسجيل إلكترونيًا.

وحظر القانون حالتين للتسجيل، أولها تسجيل أملاك الدولة والثانية تسجيل أملاك الغير، وتصل عقوبة تزوير العقود المزورة بالحبس وغرامة.