الديمقراطي الاجتماعي : سنناضل حتي إسقاط دستور المرشد

أعلن الحزب المصرى الديمقراطى ، ان أحد اسباب رفضه للدستور هو الصياغة المعيبة للمادة 198 من الدستور الجديد، والتي نصت صراحة وبشكل غير مسبوق في الدساتير المصرية على جواز إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة.
وأكد الحزب في بيان له أن نضاله السلمي مستمر حتى إسقاط دستور المرشد .
وأدان الحزب عملية القبض على الصحفي محمد صبري وإحالته إلى محاكمة عسكرية عاجلة بعد توقيفه أثناء إعداد تقرير لصالح وكالة رويترز الإخبارية في منطقة رفح بشمال سيناء.
وطالب بالإفراج الفوري عن صبري وإسقاط التهم الموجهة إليه من النيابة العسكرية بالتواجد والتصوير في منطقة عسكرية دون ترخيص او عرضه على القاضي الطبيعي حيث انه كصحفي كان يعمل تحقيقا حول قرار حظر تملك الأراضي بالمنطقة المتاخمة للشريط الحدودي في سيناء.
وحذر الحزب ،من تشويه الصحفي بالتلاعب في المعلومات فبينما يعمل لصالح وكالة رويترز يتم الترويج إعلاميا على أنه يعمل لصحيفة مغلقة منذ العام ، ومرة أخرى استهداف الحريات العامة بالاضافة لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فى هذه المحاكمة .