أمين اتحاد عمال مصر: الإخوان لا يستطيعون السيطرة على الاتحاد
عبد الفتاح خطاب اسم قريب من العمال بحكم المناصب التى يتولاها، فهو الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر وعضو اللجنة التى قامت بوضع الدستور المستفتى عليه، ورئيس ائتلاف العاملين فى السياحة والفنادق الذى يضم فى عضويته قرابة 25 ألف عامل فى هذا المجال. «التحرير» حاورت عبد الفتاح خطاب عن كواليس وضع الدستور والأسباب الحقيقية وراء الانسحابات المتتالية من لجنة صياغة الدستور، مؤكدا أنه رفض تعيينه بمجلس الشورى لأنه لا يقبل أن يأخذ ثمنا لوجوده فى لجنة صياغة الدستور، كما أكد أن حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى عرضا عليه دخول مجلس الشعب على قوائمهما وأنه لا يزال يفكر فى الأمر، والأرجح أنه سيدخل على قائمة «الحرية والعدالة» فى حال وضعه فى ترتيب متقدم بالقائمة.
■ كنت أحد الأعضاء المنتظمين فى تأسيسية الدستور وخضت حربا شرسة حول إقرار نسبة 50% عمالا وفلاحين، وأعلنت دخولك فى حملة «لا للدستور فى حال عدم إقرار النسبة»، فهل ترى أن الدستور كفل حقوق العمال التى كثيرا ما أعلنت أنك تسعى لإقرارها؟
- كنت أحد أعضاء الجمعية التأسيسية الأولى التى صدر قرار ببطلانها، وحضرت الجلسات الثلاث التى عقدت وكان لى نصيب أن ألقى بها كلمة أكدت خلالها أننى لا أتبع أى فصيل سياسى، وأننى موجود بصفتى مستقلا، وأناضل من أجل استرداد حق العامل وحملت على عاتقى منذ دخلت «التأسيسية» عدة أهداف أهمها «إقرار الحريات النقابية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار نسبة تمثيل العمال والفلاحين بالمجالس النيابية بواقع 50%».
لقد خضت حربا شرسة ومعى ثلاثة آخرون من ممثلى العمال والفلاحين، منهم وزير القوى العاملة خالد الأزهرى، وتلك الحرب كانت مع الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلثى المقاعد بالمجالس النيابية على الرغم من أنها لا تمثل سوى 6% من تعداد الشعب، ومع ذلك أصرت على أنه لا حق للعامل والفلاح بأن يأخذا هذه النسبة الكبيرة، متعللين بأن الغالبية ممن دخلوا البرلمان بكوتة العمال والفلاحين كانوا من النخب وليسوا عمالا أو فلاحين، بل إنهم لم يحاولوا فعل أى شىء للعامل المصرى. وخضت المعركة لدرجة أننى أعلنتها للمستشار حسام الغريانى على الملأ أننى سأقف ضد هذا الدستور وسأشن حملة للتصويت بـ«لا»، وبعد صراع مرير استطعت إقرارها لدورة واحدة فقط، وأنه لو كان ممثلو العمال والفلاحين معبرين عنهم بالفعل لاستطاعوا تعديل تلك المادة، وهذا التعديل لا يحتاج إلا لخمس أعضاء المجلس فقط لا نصفه، لذلك أعتبر إقرار النسبة لدورة واحدة إنجازا غير كامل.
■ رأى عديد من المهتمين والمختصين بالشأن العمالى خطورة بالغة فى عدد من مواد الدستور، فإحداها ربطت أجر العامل بالإنتاج وأخرى جعلت تشكيل الأحزاب بالإخطار ولم تعط هذا الحق لتشكيل النقابات، فكيف ترى تلك المواد وما كواليس وضعها؟
- الأفضل بالنسبة إلى العمال هو ربط الأجر بالإنتاج، فهناك قطاعات كبيرة من العمال يبذلون جهدا كبيرا فى العمل ويأخذون راتبا زهيدا، لذلك جاء بند ربط الأجر بالإنتاج ليصبح لهم عوائد أكبر ويصبحوا شركاء لأصحاب الأعمال ويحصلوا على حقوقهم فى الإنتاج كحوافز وأرباح كلما زاد الإنتاج.
وفى ما يخص القطاعات الخدمية فتلك المادة لا تنطبق عليهم، وستيسر أمورهم كما كانت، علما بأن تلك المادة غير مستحدثة فهى موجودة فى دستور 71 ووضعت فى الدستور الجديد، وعن تشكيل النقابات بالإخطار فهذا ليس فى صالح التعددية أو حتى الوحدة النقابية، فكان لا بد من وضع ضوابط على تشكيل النقابات وعدم ترك الأمور تسير دون رابط أو ضابط، لذلك ألزمت النقابات بعدد من الإجراءات عليها اجتيازها لو رغبت فى التشكيل، حتى لا يقوم كل عامل بتشكيل نقابة، وتلك القرارات المتعلقة بالشأن العمالى توافق عليها ممثلو العمال فى الجلسات التى تمت دعوتهم إليها، ولم يعترض أحد أو حتى يقدم مشروعا آخر خاصا بذلك الأمر.
■ عدد كبير من أعضاء «التأسيسية» تم تعيينهم فى مجلس الشورى ولم يرد اسمك فما أسباب ذلك؟ وهل عرض عليك الإخوان المسلمون أى مناصب عقب الانتهاء من وضع الدستور؟
- هناك عديد من الاتصالات والعروض التى قدمت لى، لكى أصبح نائبا بمجلس الشورى ولكننى رفضت ذلك، لأننى لم أرغب فى أن يقال إن الإخوان يكافئوننى على بقائى فى «تأسيسية» الدستور، كما أننى لا أرغب فى منصب أخذته بالتعيين، فالانتخابات لها القيمة الكبرى فى نفسى، وما زالت العروض مستمرة لخوض انتخابات مجلس النواب القادم، ولم آخذ قرارى حتى الآن.
حزب الحرية والعدالة كان قد عرض أن أنزل على قائمته، كما حدث اتصال من حزب النور السلفى طالبين أن أنزل الانتخابات على قائمتهم، وأنا سأخوض الانتخابات بالفعل ولكننى أنتظر أن أرى ترتيبى على القوائم، والعروض التى ستقدم لى بها الشأن، فيجب أن أكون فى ترتيب متقدم لكى أقبل خوض الانتخابات على قائمة أى منهما، والرسالة التى قيلت لى نصا: «اعمل حسابك انت معانا فى ترشيحاتنا القادمة لمجلس الشعب».
وعن أخونة اتحاد العمال فأنا متأكد أن هذا لن يحدث، فالإخوان لا يستطيعون السيطرة على اتحاد العمال لأنهم غير مؤهلين لذلك.
■ بعد إحالة من تجاوز سن 60 إلى التقاعد واستكمال الأعداد التى خرجت من النقابات، ما نسبة الإخوان المسلمين فى التشكيل الجديد؟
- النسبة لا تتعدى 1% من جملة أعضاء 24 نقابة عامة، وذلك لأننا وضعنا شروطا غاية فى الدقة لاختيار الأعضاء الجدد، وعلى رأسها أن يكون العضو الجديد عضوا بالجمعية العمومية أو فى مجلس إدارة النقابة، ونحن ننظر إلى الاسم من حيث تلك الشروط لا إلى انتماءاتهم الفكرية، وفى كل الأحوال لن نسمح للإخوان بالسيطرة على اتحاد العمال مهما كلفنا هذا من جهد.
■ كنت أحد الأعضاء المنتظمين فى تأسيسية الدستور وخضت حربا شرسة حول إقرار نسبة 50% عمالا وفلاحين، وأعلنت دخولك فى حملة «لا للدستور فى حال عدم إقرار النسبة»، فهل ترى أن الدستور كفل حقوق العمال التى كثيرا ما أعلنت أنك تسعى لإقرارها؟
- كنت أحد أعضاء الجمعية التأسيسية الأولى التى صدر قرار ببطلانها، وحضرت الجلسات الثلاث التى عقدت وكان لى نصيب أن ألقى بها كلمة أكدت خلالها أننى لا أتبع أى فصيل سياسى، وأننى موجود بصفتى مستقلا، وأناضل من أجل استرداد حق العامل وحملت على عاتقى منذ دخلت «التأسيسية» عدة أهداف أهمها «إقرار الحريات النقابية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار نسبة تمثيل العمال والفلاحين بالمجالس النيابية بواقع 50%».
لقد خضت حربا شرسة ومعى ثلاثة آخرون من ممثلى العمال والفلاحين، منهم وزير القوى العاملة خالد الأزهرى، وتلك الحرب كانت مع الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلثى المقاعد بالمجالس النيابية على الرغم من أنها لا تمثل سوى 6% من تعداد الشعب، ومع ذلك أصرت على أنه لا حق للعامل والفلاح بأن يأخذا هذه النسبة الكبيرة، متعللين بأن الغالبية ممن دخلوا البرلمان بكوتة العمال والفلاحين كانوا من النخب وليسوا عمالا أو فلاحين، بل إنهم لم يحاولوا فعل أى شىء للعامل المصرى. وخضت المعركة لدرجة أننى أعلنتها للمستشار حسام الغريانى على الملأ أننى سأقف ضد هذا الدستور وسأشن حملة للتصويت بـ«لا»، وبعد صراع مرير استطعت إقرارها لدورة واحدة فقط، وأنه لو كان ممثلو العمال والفلاحين معبرين عنهم بالفعل لاستطاعوا تعديل تلك المادة، وهذا التعديل لا يحتاج إلا لخمس أعضاء المجلس فقط لا نصفه، لذلك أعتبر إقرار النسبة لدورة واحدة إنجازا غير كامل.
■ رأى عديد من المهتمين والمختصين بالشأن العمالى خطورة بالغة فى عدد من مواد الدستور، فإحداها ربطت أجر العامل بالإنتاج وأخرى جعلت تشكيل الأحزاب بالإخطار ولم تعط هذا الحق لتشكيل النقابات، فكيف ترى تلك المواد وما كواليس وضعها؟
- الأفضل بالنسبة إلى العمال هو ربط الأجر بالإنتاج، فهناك قطاعات كبيرة من العمال يبذلون جهدا كبيرا فى العمل ويأخذون راتبا زهيدا، لذلك جاء بند ربط الأجر بالإنتاج ليصبح لهم عوائد أكبر ويصبحوا شركاء لأصحاب الأعمال ويحصلوا على حقوقهم فى الإنتاج كحوافز وأرباح كلما زاد الإنتاج.
وفى ما يخص القطاعات الخدمية فتلك المادة لا تنطبق عليهم، وستيسر أمورهم كما كانت، علما بأن تلك المادة غير مستحدثة فهى موجودة فى دستور 71 ووضعت فى الدستور الجديد، وعن تشكيل النقابات بالإخطار فهذا ليس فى صالح التعددية أو حتى الوحدة النقابية، فكان لا بد من وضع ضوابط على تشكيل النقابات وعدم ترك الأمور تسير دون رابط أو ضابط، لذلك ألزمت النقابات بعدد من الإجراءات عليها اجتيازها لو رغبت فى التشكيل، حتى لا يقوم كل عامل بتشكيل نقابة، وتلك القرارات المتعلقة بالشأن العمالى توافق عليها ممثلو العمال فى الجلسات التى تمت دعوتهم إليها، ولم يعترض أحد أو حتى يقدم مشروعا آخر خاصا بذلك الأمر.
■ عدد كبير من أعضاء «التأسيسية» تم تعيينهم فى مجلس الشورى ولم يرد اسمك فما أسباب ذلك؟ وهل عرض عليك الإخوان المسلمون أى مناصب عقب الانتهاء من وضع الدستور؟
- هناك عديد من الاتصالات والعروض التى قدمت لى، لكى أصبح نائبا بمجلس الشورى ولكننى رفضت ذلك، لأننى لم أرغب فى أن يقال إن الإخوان يكافئوننى على بقائى فى «تأسيسية» الدستور، كما أننى لا أرغب فى منصب أخذته بالتعيين، فالانتخابات لها القيمة الكبرى فى نفسى، وما زالت العروض مستمرة لخوض انتخابات مجلس النواب القادم، ولم آخذ قرارى حتى الآن.
حزب الحرية والعدالة كان قد عرض أن أنزل على قائمته، كما حدث اتصال من حزب النور السلفى طالبين أن أنزل الانتخابات على قائمتهم، وأنا سأخوض الانتخابات بالفعل ولكننى أنتظر أن أرى ترتيبى على القوائم، والعروض التى ستقدم لى بها الشأن، فيجب أن أكون فى ترتيب متقدم لكى أقبل خوض الانتخابات على قائمة أى منهما، والرسالة التى قيلت لى نصا: «اعمل حسابك انت معانا فى ترشيحاتنا القادمة لمجلس الشعب».
وعن أخونة اتحاد العمال فأنا متأكد أن هذا لن يحدث، فالإخوان لا يستطيعون السيطرة على اتحاد العمال لأنهم غير مؤهلين لذلك.
■ بعد إحالة من تجاوز سن 60 إلى التقاعد واستكمال الأعداد التى خرجت من النقابات، ما نسبة الإخوان المسلمين فى التشكيل الجديد؟
- النسبة لا تتعدى 1% من جملة أعضاء 24 نقابة عامة، وذلك لأننا وضعنا شروطا غاية فى الدقة لاختيار الأعضاء الجدد، وعلى رأسها أن يكون العضو الجديد عضوا بالجمعية العمومية أو فى مجلس إدارة النقابة، ونحن ننظر إلى الاسم من حيث تلك الشروط لا إلى انتماءاتهم الفكرية، وفى كل الأحوال لن نسمح للإخوان بالسيطرة على اتحاد العمال مهما كلفنا هذا من جهد.
.jpg)
.jpg)
