لماذا تتفوق مصر والسعودية على اقتصادات أوروبا وأميركا في معدلات النمو؟

البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بسبب أسعار الفائدة المرتفعة

في تقارير حديثة صادرة عن البنك الدولي في واشنطن أظهرت التوقعات أن اقتصادات مصر والسعودية سيتفوقان على الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من حيث معدل النمو في العام الجاري 2023وحتى عام 2025وعلى الرغم من تخفيض توقعات النمو العالمي قال البنك الدولي إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية في العام الجاري 2023 بنسبة 2.2%، وفي العام القادم 2024 بنسبة 3.3%، بينما يتوقع نموا بنسبة 2.5% في العام 2025.

وفيما يخص القاهرة يتوقع البنك نمو اقتصادها في هذا العام بنسبة 4% وبنفس النسبة (4%) في العام القادم 2024وبنسبة 4.7% في العام 2025 وبالنسبة لكبرى الاقتصادات فقال البنك إنه من المتوقع نمو الاقتصاد الأميركي في 2023 بنسبة 1.1% أما اقتصاد منطقة اليورو فسينمو في العام الجاري بنسبة 0.4%.

وفي غالب الأوقات فإن الأسواق الناشئة ما تسجل معدلات نمو أعلى من نظيرتها المتقدمة ولكن يبقى السؤال لماذا؟.

يقول المستشار الاقتصادي سامح الشريف الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة هناك عدة عوامل لوجود مثل هذا الفارق والذي يرجع إلى أن الاقتصادات المتقدمة هي بالأساس اقتصادات وصلت بالقرب من معدلات التشغيل الكاملة ويأتي نموها من أساس مرتفع بالمقارنة بالاقتصادات الناشئة والتي يكون نموها راجعاً لعنصرين أولهما عدم الوصول لمرحلة التشغيل الكامل والذي يعني أن هناك موارد اقتصادية غير مستغلة بالكامل وبالتالي فإن أي تشغيل لهذه الموارد يُبنى إما على قاعدة ضعيفة أو من الصفر بالأساس ولهذا فإن الاستفادة تكون مضاعفة

والأمر الثاني أن معدلات النمو للقطاعات الاقتصادية العاملة تكون في إطار صغير نسبياً، وبالتالي فإن فرصها للنمو تكون كبيرة.

ويضيف الشريف انه علي الجانب الآخر تتمتع غالبية الأسواق الناشئة بمعدلات أجور أقل من نظيرتها في الدول المتقدمة وبالتالي فإن لديها فرصا أكبر لتصدير السلع للأسواق الأكثر تطوراً واجتذاب استثمارات أجنبية تساعد في زيادة عمليات التشغيل والتصديرو أن الفارق في معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة قد انخفض إلى 1.42% خلال جائحة كورونا في عامي 2020 و2021 إلا أنه عاد ليرتفع بقوة إلى أكثر من 330 نقطة أساس. ويقارن هذا مع متوسط 2.88% كفارق بين معدلات النمو في البلدان الناشئة والمتقدمة لصالح الناشئة، وفقاً لتقرير اقتصادي نشره بنك "QNB" في مارس الماضي

واضاف الشريف ان البنك الدولي في تقريره الصادر أن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وأفاد البنك الدولي بأنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1% في العام 2022 إلى 2.1% في العام 2023.

وبحسب توقعات البنك الدولي فإن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكون قاطرة نمو الاقتصاد العالمي في 2023حيث يتوقع نمو اقتصاد الصين بنسبة 5.6% وإندونيسيا بنسبة 4.9% والهند بنسبة 6.3%، بالإضافة إلى بنجلاديش والمتوقع نمو بنسبة 5.2%.