النهار
الأحد 15 فبراير 2026 07:52 مـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اجتماع لوزير الإعلام مع رؤساء الهيئات الإعلامية للتنسيق وتكامل الأدوار وثائقيات ماسبيرو.. “المسلماني” يزور فريق عمل “آينشتاين في بورسعيد” «القابضة الغذائية»: توريد 1 مليون و807 ألف طن قصب لمصانع ”السكر والصناعات التكاملية” ماسبيرو 2026.. “حكايات نعينع” على شاشة التليفزيون المصري في رمضان نقيب الصحفيين يشارك في جلسة ”إعلام الشيوخ” لمناقشة مقترح للحصول على إذن بالتصوير رئيس ”الأعلى للإعلام” يلتقي مدير عام ام بي سي مصر وشمال إفريقيا وزير الشؤون الإسلامية السعودي يدشن برامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع المصاحف والتمور وتفطير الصائمين أبو الغيط يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن ويلتقي رئيس وزراء السودان ورئيسا فنلندا وإقليم كردستان ضبط 201 مخالفة تموينية في حملات مكثفة بالدقهلية محافظ الدقهلية يشهد تسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية لـ56 من ذوي الهمم ضمن جهود دعم الفئات الأولى بالرعاية مساعد وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمية بمدارس البحيرة ولعوا فيه بالبنزين.. القبض على 4 أشخاص في مشاجرة إشعال النار في عامل وتكسير سيارة في قنا

سياسة

أول تحرك برلماني ضد إجبار المواطنين على شراء مستلزمات المرور بأسعار مرتفعة للترخيص

تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن "إجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية من داخل وحدات المرور بسعر مبالغ فيه كشرط أساسي للترخيص".

ونقل أبو نحول في طلبه المقدم معاناة المواطنين الراغبين في تجديد ترخيص سياراتهم في وحدات المرور المختلفة، او المواطنين الراغبين في إصدار رخصة جديدة للسيارات أو الدراجات البخارية كأول مرة، منوها إجبار المواطن لشراء مستلزمات المرور (المثلث العاكس – وحقيبة الإسعافات الأولية- كارت التعليمات المرورية QR code- وغيرها) من داخل وحدة المرور بأسعار تفوق السعر الطبيعي لها، فجاءتنا عدة شكاوي بأن لإصدار الترخيص مطلوب شراء المستلزمات السابقة بتكلفة تصل إلي 700 جنية، في حين أن التكلفة الحقيقة لتلك المستلزمات لا تتعدي 160 جنية وشراءها من داخل المرور شرط أساسي لإصدار الترخيص.

وطالب أبو نحول بضرورة اعطاء المواطن حرية في شراءه تلك المستلزمات من داخل أو خارج وحدات المرور شرط أن تكون طبقاً للمواصفات المطلوبة، لتخفيف العبء على المواطن.