النهار
الأحد 16 أغسطس 2026 12:14 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الهند من الاستقلال إلى الريادة.. 80 عامًا من التنوع والصمود والنهوض انطلاق الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة لطلبة فلسطين المتواجدين في مصر للعام الدراسي 2025/2026 محمد صلاح يستعد لأول اختبار أوروبي.. موعد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي مرموش في الواجهة.. مانشستر سيتي يصطدم بأرسنال على لقب الدرع الخيرية موعد اللقاء المقبل لهيثم حسن.. سيلتيك يواجه لاسك لينز في تصفيات دوري الأبطال الأهلي يسيطر على القمة.. منصف بقرار أغلى صفقة في ميركاتو الدوري المصري 72% من الشركات عالميا تعتمد على الذكاء الاصطناعي. كيف تستفيد مصر من الثورة الرقمية؟ «طفرة» أم «فنكوش».. خبراء العقار يكشفون مصير مقترح تصدير العقار لجني 20 مليار دولار المنصات والصناديق العقارية وجه جديد لـ الاستثمار أم توظيف الأموال؟ الموت لم يعد مجانًا.. المقابر تتحول إلى سلعة بملايين الجنيهات رفع الإعفاء الضريبي للسكن وتسهيل السداد.. ضريبة العقارات تحت المجهر خفض الفائدة يحرك 15 تريليون جنيه.. هل يتجه لـ العقارات أم شهادات البنوك؟

سياسة

أول تحرك برلماني ضد إجبار المواطنين على شراء مستلزمات المرور بأسعار مرتفعة للترخيص

تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن "إجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية من داخل وحدات المرور بسعر مبالغ فيه كشرط أساسي للترخيص".

ونقل أبو نحول في طلبه المقدم معاناة المواطنين الراغبين في تجديد ترخيص سياراتهم في وحدات المرور المختلفة، او المواطنين الراغبين في إصدار رخصة جديدة للسيارات أو الدراجات البخارية كأول مرة، منوها إجبار المواطن لشراء مستلزمات المرور (المثلث العاكس – وحقيبة الإسعافات الأولية- كارت التعليمات المرورية QR code- وغيرها) من داخل وحدة المرور بأسعار تفوق السعر الطبيعي لها، فجاءتنا عدة شكاوي بأن لإصدار الترخيص مطلوب شراء المستلزمات السابقة بتكلفة تصل إلي 700 جنية، في حين أن التكلفة الحقيقة لتلك المستلزمات لا تتعدي 160 جنية وشراءها من داخل المرور شرط أساسي لإصدار الترخيص.

وطالب أبو نحول بضرورة اعطاء المواطن حرية في شراءه تلك المستلزمات من داخل أو خارج وحدات المرور شرط أن تكون طبقاً للمواصفات المطلوبة، لتخفيف العبء على المواطن.