النهار
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 07:13 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: الإخوان يتآمرون على مصر من الخارج بسبب خلافات زوجية.. مقتل سيدة وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة بطلق ناري في قنا ”سوق المزارعين بالإسكندرية يدعوكم لتصميم مستقبل غذاء أطفالنا” مكتبة الإسكندرية تفجر مفاجأة في مؤتمر الهوية الوطنية وتحذر من ”تزييف التاريخ” بين تحويلات الخارج وأزمة الوعي.. خبراء يفككون شفرة الهوية المصرية رعاية السيسي تضع الهوية في قلب الأمن القومي.. انطلاق مؤتمر ”جذور راسخة ورؤية متجددة” بمكتبة الإسكندرية يسرى نصر الله عن تأجيل مهرجان البحر الاحمر قراراً محسوماً وتأثيره سىء على الإنتاج السينمائي مايو 2027 .. احتفال استثنائي بالعندليب عبدالحليم حافظ في ذكرى رحيله الـ 50 7 غيابات دولية.. عموتة يواصل «الخطة الموازية» لتجهيز الأهلي قبل قمة الزمالك رسميًا.. رابطة الدوري الإسباني تحدد موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد الهام شاهين: قرار تأجيل مهرجان البحر الاحمر خطوة سليمة وقلوبنا مع السعودية فترة وهتعدى طارق الشناوي لـ«النهار»: كنت أتمنى إقامة مهرجان البحر الأحمر.. وإلغاؤه لا علاقة له بعودة «دبي السينمائي»

سياسة

أول تحرك برلماني ضد إجبار المواطنين على شراء مستلزمات المرور بأسعار مرتفعة للترخيص

تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن "إجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية من داخل وحدات المرور بسعر مبالغ فيه كشرط أساسي للترخيص".

ونقل أبو نحول في طلبه المقدم معاناة المواطنين الراغبين في تجديد ترخيص سياراتهم في وحدات المرور المختلفة، او المواطنين الراغبين في إصدار رخصة جديدة للسيارات أو الدراجات البخارية كأول مرة، منوها إجبار المواطن لشراء مستلزمات المرور (المثلث العاكس – وحقيبة الإسعافات الأولية- كارت التعليمات المرورية QR code- وغيرها) من داخل وحدة المرور بأسعار تفوق السعر الطبيعي لها، فجاءتنا عدة شكاوي بأن لإصدار الترخيص مطلوب شراء المستلزمات السابقة بتكلفة تصل إلي 700 جنية، في حين أن التكلفة الحقيقة لتلك المستلزمات لا تتعدي 160 جنية وشراءها من داخل المرور شرط أساسي لإصدار الترخيص.

وطالب أبو نحول بضرورة اعطاء المواطن حرية في شراءه تلك المستلزمات من داخل أو خارج وحدات المرور شرط أن تكون طبقاً للمواصفات المطلوبة، لتخفيف العبء على المواطن.