النهار
الإثنين 21 سبتمبر 2026 02:30 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكندرية ترفع الستار.. ”مسرح بلا إنتاج” ينطلق بدورته الـ 16 باسم محمد سعد التحفظ على 100 كرتونة من بوردات لمبات LED داخل مخزن غير مرخص ببني سويف ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»..محافظ كفرالشيخ يتابع رفع كفاءة وتمهيد الطرق بقرى سيدي سالم إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ودراجتين ناريتين بالمحلة محافظ البحر الأحمر يراجع موقف تقنين أراضي الدولة ويوجّه بسرعة الانتهاء من المعاينات واسترداد الأراضي الفضاء حملة مكبرة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بطور سيناء.. وضبط وإعدام نحو 2.5 طن من الأغذية والمشروبات البابا تواضروس نحنو نحتمى بالله اولاً ثم بااخوتنا المسلمين أحمد العوضي:أنا الأعلى مشاهدة والأكثر جماهيرية ومحمد إمام غلبني بالإيرادات انضمام سوسن بدر لأبطال مسلسل ”سلطان الديب” لرمضان 2027 محافظ بنى سويف يشهد اللقاء الوطني بمناسبة الزيارة الكريمة لقداسة البابا تواضروس تقرير| أزمة أفيش صبري فواز.. من سؤال تركي أل شيخ إلى تدخل النقيب ضمن حملات تقنين أوضاع الإعلانات وتحسين المظهر الحضاري ..إزالة 70 إعلانًا مخالفًا بمراكز ومدن محافظة كفرالشيخ

سياسة

أول تحرك برلماني ضد إجبار المواطنين على شراء مستلزمات المرور بأسعار مرتفعة للترخيص

تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن "إجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية من داخل وحدات المرور بسعر مبالغ فيه كشرط أساسي للترخيص".

ونقل أبو نحول في طلبه المقدم معاناة المواطنين الراغبين في تجديد ترخيص سياراتهم في وحدات المرور المختلفة، او المواطنين الراغبين في إصدار رخصة جديدة للسيارات أو الدراجات البخارية كأول مرة، منوها إجبار المواطن لشراء مستلزمات المرور (المثلث العاكس – وحقيبة الإسعافات الأولية- كارت التعليمات المرورية QR code- وغيرها) من داخل وحدة المرور بأسعار تفوق السعر الطبيعي لها، فجاءتنا عدة شكاوي بأن لإصدار الترخيص مطلوب شراء المستلزمات السابقة بتكلفة تصل إلي 700 جنية، في حين أن التكلفة الحقيقة لتلك المستلزمات لا تتعدي 160 جنية وشراءها من داخل المرور شرط أساسي لإصدار الترخيص.

وطالب أبو نحول بضرورة اعطاء المواطن حرية في شراءه تلك المستلزمات من داخل أو خارج وحدات المرور شرط أن تكون طبقاً للمواصفات المطلوبة، لتخفيف العبء على المواطن.