النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 02:56 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أستاذة تربية فنية لـ ”النهار”: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل إبداع الفنان الحبس 6 سنوات لرجل أعمال في قضيتين لإصدار شيكات بدون رصيد إلزام أب بسداد 183 ألف جنيه مصروفات الباص المدرسي لأبنائه عن 3 سنوات دراسية روسيا تشارك في أعياد الطفولة المصرية بالحديقة الثقافية بحي السيدة زينب جمهورية تجار الخردة.. 100 مليار جنيه حجم تجارة «الروبابيكيا» في مصر سنويًا وزير الشباب والرياضة يكرّم بطلة المنوفية هناء علام بعد حصولها على المركز السادس عالميًا في البوتشا 100 رجل أعمال صيني يبحثون فرص توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر 24 نوفمبر.. الحُكم على إسماعيل دولار و 3 آخرين فى استئناف النيابة بقضية كافيهات المقطم تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2027 غرفة الشركات تستضيف وفد ليبيري رفيع لبحث التعاون وزيادة الحركة السياحية بين البلدين الكرملين يعلن لا توجد اجتماعات منفصلة مع ممثلي الدول ”غير الصديقة” على هامش قمة ”أبيك” في ذكرى انتفاضة 1973.. رئيس وزراء اليونان يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية والعمل المشترك لمواجهة الصعوبات

سياسة

أول تحرك برلماني ضد إجبار المواطنين على شراء مستلزمات المرور بأسعار مرتفعة للترخيص

تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن "إجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية من داخل وحدات المرور بسعر مبالغ فيه كشرط أساسي للترخيص".

ونقل أبو نحول في طلبه المقدم معاناة المواطنين الراغبين في تجديد ترخيص سياراتهم في وحدات المرور المختلفة، او المواطنين الراغبين في إصدار رخصة جديدة للسيارات أو الدراجات البخارية كأول مرة، منوها إجبار المواطن لشراء مستلزمات المرور (المثلث العاكس – وحقيبة الإسعافات الأولية- كارت التعليمات المرورية QR code- وغيرها) من داخل وحدة المرور بأسعار تفوق السعر الطبيعي لها، فجاءتنا عدة شكاوي بأن لإصدار الترخيص مطلوب شراء المستلزمات السابقة بتكلفة تصل إلي 700 جنية، في حين أن التكلفة الحقيقة لتلك المستلزمات لا تتعدي 160 جنية وشراءها من داخل المرور شرط أساسي لإصدار الترخيص.

وطالب أبو نحول بضرورة اعطاء المواطن حرية في شراءه تلك المستلزمات من داخل أو خارج وحدات المرور شرط أن تكون طبقاً للمواصفات المطلوبة، لتخفيف العبء على المواطن.