النهار
الأحد 27 سبتمبر 2026 02:51 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة إسرائيل تغلق الضفة أسبوعا.. و1143 مستوطنا يقتحمون الأقصى د. عباس شومان يدعو خلال مؤتمر بإندونيسيا إلى وحدة إسلامية تكاملية ووقف ضخ رؤوس الأموال في دول تناصبنا العداء مدير تعليم بني سويف يعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالصور.. بعثة منتخب مصر تطير إلى جوبا لمواجهة جنوب السودان فى تصفيات أفريقيا بعد سجنه 10 سنوات.. القصة الكاملة لأزمة سعد لمجرد الحبس مع الشغل للقاضي المزيف في واقعة نصب واحتيال الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة 34 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى مؤتمر صحفى بعد إصابة فنانة شهيرة.. أسباب سرطان الجلد وطرق الوقاية طاهر ينتظم تدريجيا في تدريبات الأهلي الجماعية رفع 1300 طن رتش من نفق المكرونة بالعمرانية.. وزراعة الأشجار لتحسين المظهر الحضاري النائبة إيرين سعيد لـ النهار: بيئة العمل الصحية طاردة جدًا.. وقوائم الانتظار عادت من جديد بسبب ضعف الموازنة ونقص الفرق الطبية

سياسة

أول تحرك برلماني ضد إجبار المواطنين على شراء مستلزمات المرور بأسعار مرتفعة للترخيص

تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن "إجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية من داخل وحدات المرور بسعر مبالغ فيه كشرط أساسي للترخيص".

ونقل أبو نحول في طلبه المقدم معاناة المواطنين الراغبين في تجديد ترخيص سياراتهم في وحدات المرور المختلفة، او المواطنين الراغبين في إصدار رخصة جديدة للسيارات أو الدراجات البخارية كأول مرة، منوها إجبار المواطن لشراء مستلزمات المرور (المثلث العاكس – وحقيبة الإسعافات الأولية- كارت التعليمات المرورية QR code- وغيرها) من داخل وحدة المرور بأسعار تفوق السعر الطبيعي لها، فجاءتنا عدة شكاوي بأن لإصدار الترخيص مطلوب شراء المستلزمات السابقة بتكلفة تصل إلي 700 جنية، في حين أن التكلفة الحقيقة لتلك المستلزمات لا تتعدي 160 جنية وشراءها من داخل المرور شرط أساسي لإصدار الترخيص.

وطالب أبو نحول بضرورة اعطاء المواطن حرية في شراءه تلك المستلزمات من داخل أو خارج وحدات المرور شرط أن تكون طبقاً للمواصفات المطلوبة، لتخفيف العبء على المواطن.