النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 04:40 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركة 15 دولة عربية.. اتحاد ألعاب القوى يكشف تفاصيل البطولة العربية الثانية عشرة للناشئين والناشئات مصر 2026 أهالي الدلتا يطالبون بمد فترة الاشتراك في المرحلة الأولى لمقر الأهلي بالمنصورة الجديدة «مستقبل وطن» يوزع 500 حقيبة مدرسية لدعم طلاب كفر البطيخ ودمياط الجديدة احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة:- الأنبا عمانوئيل عياد: مصر وطن واحد.. والاختلاف الديني لا يلغي الشراكة في الإنسانية والمصير بركات وسعد سمير يشاركان في الاحتفالية الكبرى للأهلي بالمنصورة الجديدة الزمالك يهزم بطل جيبوتي 2-1 ويضع قدما في الدور التالي بدوري أبطال أفريقيا (صور) موعد عيد الصليب المجيد 2026 ولماذا تحتفل به الكنيسة مرتين رئيس حزب المصريين: ترويج الشائعات يكشف إفلاس الجماعة الإرهابية رسميًا.. طرح 15 ألف وحدة بالإيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9» 11 سبتمبر.. الكنيسة القبطية تحتفل بعيد النيروز وتستقبل السنة القبطية الجديدة قرار جديد من الكهرباء يزف بشرى لملايين المواطنين بشأن العدادات الكودية

سياسة

أول تحرك برلماني ضد إجبار المواطنين على شراء مستلزمات المرور بأسعار مرتفعة للترخيص

تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن "إجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية من داخل وحدات المرور بسعر مبالغ فيه كشرط أساسي للترخيص".

ونقل أبو نحول في طلبه المقدم معاناة المواطنين الراغبين في تجديد ترخيص سياراتهم في وحدات المرور المختلفة، او المواطنين الراغبين في إصدار رخصة جديدة للسيارات أو الدراجات البخارية كأول مرة، منوها إجبار المواطن لشراء مستلزمات المرور (المثلث العاكس – وحقيبة الإسعافات الأولية- كارت التعليمات المرورية QR code- وغيرها) من داخل وحدة المرور بأسعار تفوق السعر الطبيعي لها، فجاءتنا عدة شكاوي بأن لإصدار الترخيص مطلوب شراء المستلزمات السابقة بتكلفة تصل إلي 700 جنية، في حين أن التكلفة الحقيقة لتلك المستلزمات لا تتعدي 160 جنية وشراءها من داخل المرور شرط أساسي لإصدار الترخيص.

وطالب أبو نحول بضرورة اعطاء المواطن حرية في شراءه تلك المستلزمات من داخل أو خارج وحدات المرور شرط أن تكون طبقاً للمواصفات المطلوبة، لتخفيف العبء على المواطن.