النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 04:32 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«المؤسسة العلاجية» و«القومي للمرأة» يطلقان برنامجًا متكاملًا لتعزيز صحة المرأة ومواجهة العنف أبناء سيتي كلوب يواصلون التألق في السلة والطائرة.. وبراعم الجمباز يحصدون 11 ميدالية في كأس مصر جامعة دمنهور تطلق حملة توعوية للتحذير من مخاطر مخدر الاغتصاب نبيل فهمي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين واستهداف سفينة إماراتية ويحذر من تصاعد التوتر في المنطقة حكم قضائي نهائي لصالح شركة فوديكو يبرئ ذمتها من مطالبات مالية لمحافظة الإسماعيلية السيطرة على حريق بعربة كبدة أمام كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم محافظ جنوب سيناء يعتمد التقسيم الإداري للمحافظة لعام 2026 الدقهلية تحصّن ثروتها.. 156 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الضأن من صلاة الفجر إلى مثواه بالبقيع.. وفاة معتمر من الفيوم في الأراضي المقدسة حسين فهمي: طموحي أن تصل الأفلام إلى أكبر عدد من المشاهدين وأن تستقبلها أكبر دور العرض الجامعة العربية تدين التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري باعتبارها انتهاكاً سافراً لسيادة الجمهورية العربية السورية ياسر إدريس يشارك في اجتماع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية «القاهرة 2027»

سياسة

أول تحرك برلماني ضد إجبار المواطنين على شراء مستلزمات المرور بأسعار مرتفعة للترخيص

تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن "إجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية من داخل وحدات المرور بسعر مبالغ فيه كشرط أساسي للترخيص".

ونقل أبو نحول في طلبه المقدم معاناة المواطنين الراغبين في تجديد ترخيص سياراتهم في وحدات المرور المختلفة، او المواطنين الراغبين في إصدار رخصة جديدة للسيارات أو الدراجات البخارية كأول مرة، منوها إجبار المواطن لشراء مستلزمات المرور (المثلث العاكس – وحقيبة الإسعافات الأولية- كارت التعليمات المرورية QR code- وغيرها) من داخل وحدة المرور بأسعار تفوق السعر الطبيعي لها، فجاءتنا عدة شكاوي بأن لإصدار الترخيص مطلوب شراء المستلزمات السابقة بتكلفة تصل إلي 700 جنية، في حين أن التكلفة الحقيقة لتلك المستلزمات لا تتعدي 160 جنية وشراءها من داخل المرور شرط أساسي لإصدار الترخيص.

وطالب أبو نحول بضرورة اعطاء المواطن حرية في شراءه تلك المستلزمات من داخل أو خارج وحدات المرور شرط أن تكون طبقاً للمواصفات المطلوبة، لتخفيف العبء على المواطن.