باحثة في المركز المصري للفكر: هناك إجماع في الحوار الوطني على ضرورة تعديل قانون التعليم في مصر

قالت الدكتورة إسراء علي الباحثة في برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر، إن جميع الحضور في مناقشة التعليم قبل الجامعي في الحوار الوطني، أجمعوا على ضرورة تعديل قانون التعليم في مصر، بخاصة ترقية المعلم ومنظومة الحافز والأداء.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجميع أيضا أوصوا بتحرير التعليم الفني من قيود التمويل والسماح لشركات كبرى بتمويل المدارس، ووجود مصنع بكل مدرسة، وتعديل التخصصات حسب طبيعة المحافظة التي بها المدرسة.

وأوضحت أن مصر بدأت طريقا طويلا بتأهيل مدارس التعليم الفني، ابتداء بتدخل الشريك الصناعي في المدارس من خلال المدارس التطبيقية التكنولوجية، وأصبح الشريك الصناعي يشارك في هيئة خريج هذه المدارس ليكون مناسبا لسوق العمل فنيا وعلميا.

وذكرت أن التابلت الذي وفرته الدولة للتعليم الثانوي قصرته على التقييم فقط، أي اختبارات نهاية العام، وكان لا بد أن يكون هو أساس عملية التعليم نفسها عبر تنمية مهارات البحث، بخاصة أن البنية التكنولوجية في مصر جيدة جدا.