النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 12:26 صـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير مزارع مكادي للاستثمار الزراعي : التجربة الهولندية خريطة طريق لمضاعفة الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي في مصر تطوير الخدمات وتعظيم الموارد.. صندوق تكافل الصحفيين يعلن حصاد عامي 2024 و2025 غداُ أمسية ثقافية فى مبنى قنصلية للأديبة تيسير النجار تعليق المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا يثير تساؤلات حول مستقبل التفاهمات بين الجانبين وزارة التخطيط تقود المنظومة الإلكترونية لانتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية ضربة غير مسبوقة للفساد في العراق.. هل بدأت معركة استرداد الدولة؟ اعتقالات تطال قيادات سياسية بارزة في العراق.. حملة واسعة تضع ملفات الفساد تحت المجهر شراكة استراتيجية بين ڤودافون بيزنس وبنك مصر لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة ”انجز من ڤودافون بيزنس” الرقمية المتكاملة شركات البترول في البورصة المصرية.. حنان رمسيس: الطرح يعزز الشفافية ويزيد جاذبية الاستثمار مصرع ربة منزل حامل وإصابة اثنين في تصادم سيارة أجرة وتوك توك بالفيوم المصرية للاتصالات تحتفي بطلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية وتكرم أصحاب المشروعات المتميزة محافظة الإسكندرية تطرح بعض شواطيء غرب الإسكندرية فى مزايدات علنية

توك شو

ضياء رشوان: لا توجيه في شيء ولا خطوط حمراء بالحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني رجل مخلص وجاد وبه ميزات كثيرة عدا أنه مع نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة، متابعا: «تناقشنا مع بعض كثيرا، ورأيي وكتاباتي وكتبي عن القائمة النسبية».

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، «المستشار محمود في الجلسة الأولى طلب الكلمة، وأبدى رأيه حول هذا الموضوع، وبخلاف ما كنت أنتويه أعلنت خلافي معه في الجلسة العلنية حتى لا ينصرف أحد في ذهنه بأن هناك شيئاً من التوجيه».

وتابع: «لا يوجد توجيه في شيء، ولم ينم إلى علمي ولا قيل لي صراحة أو تلميحا أو تصريحا بوجود خط أحمر، لا قبل الحوار خلال سنة كاملة من حالة الحوار أو في جلسات الحوار».

وواصل: «مازلت شخصيا مع القائمة النسبية، ولا يوجد موانع دستورية منها أبدا، ولا يوجد نص في الدستور ملزم بمجلس النواب إلا بنسبة 25% للمرأة، وهذا فرض العين الوحيد لمجلس النواب».