الحكومة الكوبية تعلن عن إجراءات لتشجيع مواطنيها بالخارج للاستثمار في وطنهم

أعلنت الحكومة الكوبية عن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى توسيع مشاركة الكوبيين المقيمين في الخارج في اقتصاد البلاد، بما في ذلك إتاحة فرصهم في الوصول إلى الشركات الخاصة والمشاريع الإنتاجية والنظام المالي الوطني.
وخلال ظهوره في برنامج "ميسا ريدوندا" التلفزيوني، أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، أوسكار بيريز-أوليفا فراغا، أن الأحكام الجديدة تسعى إلى تهيئة الظروف اللازمة لتمكين الكوبيين المقيمين خارج البلاد من المشاركة بشكل مباشر في الأنشطة الاقتصادية في الجزيرة. ومن بين الإجراءات المعلنة، إمكانية مشاركة الكوبيين المقيمين في الخارج، حتى بدون إقامة قانونية في كوبا، كشركاء أو مالكين لشركات خاصة في البلاد.
بحسب المسؤول، لن تقتصر هذه المشاركة على الشركات الصغيرة، بل سيتمكن الكوبيون المقيمون في الخارج من الانخراط في مشاريع أوسع نطاقًا، تشمل مشاريع البنية التحتية وغيرها من المبادرات الاقتصادية الكبرى.
علاوة على ذلك، سيُسمح لهؤلاء المواطنين بالتعاون مع الشركات الكوبية الخاصة من خلال نماذج أعمال متنوعة، فضلًا عن إقامة تحالفات مع كيانات كوبية حكومية وخاصة، مما يُوسع آفاق التعاون الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالأراضي، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه سيتم منح الأراضي بنظام الانتفاع لتطوير مشاريع إنتاجية، ما سيُسهم في توجيه استثمارات وخبرات الكوبيين المقيمين في الخارج إلى القطاع الزراعي والمجالات ذات الصلة.
كما أُعلن عن قرار آخر يتعلق بالقطاع المالي، حيث أفادت السلطات بأن الكوبيين المقيمين في الخارج سيتمكنون من المشاركة في النظام المصرفي والمالي الوطني.
في هذا الصدد، سيتمكنون من فتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية في البنوك الكوبية، مما سيسهل العمليات المتعلقة بالاستثمارات والأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية الأخرى داخل البلاد.
وأضاف بيريز-أوليفا فراغا، خلال كلمته، أن كوبا منفتحة على التجارة مع الشركات الأمريكية، مشيرًا إلى الفرص المحتملة للتبادل الاقتصادي، مع إقراره بأن هذه الإمكانيات لا تزال مشروطة بالقيود المفروضة بموجب الحظر الاقتصادي الأمريكي.
ووفقًا لنائب رئيس الوزراء، تُعد هذه الإجراءات جزءًا من الجهود الرامية إلى توسيع مصادر التمويل، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجالية الكوبية المقيمة في الخارج.
وبموجب هذه الإجراءات الجديدة، سيتمكن الكوبيون المقيمون في الخارج من:
الشراكة مع الشركات الخاصة والتعاونيات بموجب قانون الاستثمار الأجنبي.
أن يكونوا شركاء أو مالكين لشركات خاصة. وللقيام بذلك، يجب أن يكون لديهم وضع الهجرة "مستثمرين وأصحاب أعمال" المنصوص عليه في قانون الهجرة الحالي.
المشاركة في مختلف الآليات المالية المنصوص عليها في التشريعات الحالية. ولهذا الغرض، سيصدر لهم البنك المركزي الكوبي ترخيصًا بموجب المرسوم بقانون رقم 362 لسنة 2018، "بشأن مؤسسات النظام المصرفي والمالي".
الحصول على تراخيص للمشاركة كمزودي خدمات الأصول الافتراضية.
فتح حسابات بالعملات الأجنبية في البنوك الوطنية لتطوير أعمالهم في البلاد.
الاستثمار في صناديق استثمارية تديرها مؤسسة مالية، وبالتالي المساهمة في تمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية تضمن عائدًا مجزيًا للصندوق.
إنشاء صندوق لمشاريع التعاون الدولي ذات النطاق المحلي أو الوطني.