خبير اقتصادي ل”النهار”: تطبيق كامل للفاتورة الإلكترونية سيحد من التهرب الضريبي

قال الدكتور السيد خضر جزر، الخبير الإقتصادي ، إن الاعتماد المستمر على السياسات الاقتصادية من خلال الاتجاه إلى استخدام السياسات المالية التى تعتمد بشكل أساسى على الاتجاه إلى زيادة فرض الضرائب بشكل كامل وتوسيع القاعدة الضريبية حتى تساهم فى دعم الموازنة الجديدة من الممكن زيادة حصيلة الضرائب من خلال ضم نسبة كبيرة جدا من الاقتصاد الخفي وبالفعل هناك ضم نسبة كبيرة تتخطى ٦٠% من هذا الاقتصاد إلى الاقتصاد الرسمى ، ومع تطبيق كامل للفاتورة الإلكترونية أيضا ستساهم فى زيادة نسب التحصيل والحد من التهرب الضريبي لكن الاعتماد الكامل على تلك السياسات سواء النقدية أو المالية ليس هو الحل الإستراتيجي فى توفير السيولة النقدية لدعم الموازنة العامة لابد من إيجاد بدائل أخرى حتى لا تنعكس تلك السياسات بالسلب سواء على أداء الاقتصاد أو المستثمرين والأفراد أيضا لأنها تزيد من الأعباء الإضافية عليهم وأنها ليست الحل للعبور من تلك الأزمات لكنها تزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية، لكن لابد من الاتجاة إلى استخدام سياسات الاستثمار الجيدة وتوسيع الصناعات لدعم الموازنة الجديدة من أجل تعزيز وتوطيد فرص الاستثمارات من أجل توطين الصناعة وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية حتى تساهم فى تعزيز فرص العمل المختلفة على مستوى جميع القطاعات ومدى مساهمة القطاع الخاص الفاعلة فى عمليةالتنميةالاقتصاديةوالاجتماعية وإسهامها في تحقيق التنمية الإقليمية المستدامة، وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية والالتزام بالمتطلبات البيئية، وإنشاء مناطق صناعية مستدامة تأخذ في الاعتبار متطلبات التوطين الصناعي وتلبي احتياجات القطاع الصناعي ودعم المنتج المحلى والاتجاه إلى غزو المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية ، أيضا إزالة كافة الإجراءات الروتينية لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة لجميع الأنشطة ، تقليل مخاطر الأعمال حيث بالفعل كان هناك العديد من المزايا التشجيعية لجذب مزيد من الاستثمارات ،تحقيق التنمية الصناعية ،جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وكذلك تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،خفض معدلات الفقر ،خفض معدلات البطالة ، التطوير التكنولوجي،زيادة الصادرات ،ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل ، وكذلك تعزيز تلك القدرات الصناعية فى دعم التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية وحتى نستطيع العبور من تداعيات الأحداث والتغيرات العالمية وتحسن أداء مؤشرات الاقتصاد خاصة معدل البطالة الذى ينعكس على جميع المؤشرات بشكل إيجابى.