منظمة الصحة العالمية :لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه عقبات كبيرة في إعمال ”الحق في الصحة”

أعلنت منظمة الصحة العالمية ، فى بيان لها اليوم الثلاثاء ، إنه لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه عقبات كبيرة في إعمال "الحق في الصحة".

يقول الدكتور ريتشارد ، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة "إن التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة هو حق أساسي لكل انسان مضيفا ، يعاني النظام الصحي الفلسطيني من تداعيات التهجير طويل الأمد، واللجوء، والاحتلال. وتتأثر الايرادات العامة، والإنفاق الصحي، و الخدمات الصحية ونقص العاملين في مجال الصحة، والمعدات، والأدوية، والمستلزمات الطبية.

وتطلق منظمة الصحة العالمية تقريري: "الحق في الصحة 2019 - 2021" و "أصوات فلسطينية 2022 – 2023". والتي من خلالهما سلطت المنظمة الضوء على أن تجزئة الشعب الفلسطيني، وتطبيق نظام التصاريح، ووجود الحواجز المعيقة للحركة، والثغرات في الحماية جميعها تظهر أوجه عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية وتخلق حواجز كبيرة أمام توفيرها والوصول إليها في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي قطاع غزة.

وفي الوقت ذاته، تعيق قيود الحركة، بما في ذلك نظام التصاريح الذي تنفذه إسرائيل، الوصول إلى الخدمات الصحية. "

في قطاع غزة وخلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2021 كانت نسبة توفر الأدوية الأساسية في المخزن المركزي للأدوية التابع لوزارة الصحة 55% فقط . وتصف التقارير كيف أثر فيروس كورونا على التحويلات للخدمات الطبية الى الخارج، حيث تراجعت بنسبة 51% في غزة و 8% في الضفة الغربية من عام 2019 إلى عام 2020. ولا تزال رعاية مرضى السرطان هي أكبر سبب منفرد للاحالة الى العلاج لدى مقدمي خدمات خارج وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك بسبب الفجوات في الخدمات الصحية .

في سياق الحصار والاغلاق، لم يتم الموافقة على 35% من طلبات التصاريح المقدمة من قبل مرضى قطاع غزة في الوقت المحدد للوصول إلى مواعيدهم الطبية في المستشفيات من عام 2019 إلى عام 2021. على الرغم من أن معدلات الموافقة كانت أعلى في الضفة الغربية، إلا أنه من عام 2011 إلى عام 2021 ، تم رفض 331,678 طلب تصريح للمرضى ومرافقيهم من الضفة الغربية.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى الإتجاهات طويلة الأمد، حيث تم توثيق 750 هجومًا على الصحة في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الفترة 2019 إلى 2022. وقد أسفرت هذه الهجمات عن وفاة عامل في الرعاية الصحية وإصابة 568 من العاملين في القطاع صحي، وتأثر 315 سيارة إسعاف و 160 منشأة صحية.

قال أجيث سنجاي، رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة: "في عام 2022 ، شهدنا أعلى عدد من الفلسطينيين اللذين قتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية منذ عام 2005، غالبًا بسبب استخدام مفرط للقوة"، "وقد تسارع هذا التوجه في عام 2023، حيث وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية قيام قوات الأمن الإسرائيلية بمنع الوصول إلى الرعاية الطبية في كثير من الأحيان، بما في ذلك وصول فرق الاستجابة الأولية إلى الأشخاص اللذين يعانون من إصابات تهدد حياتهم. إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الإخفاق في ضمان الحماية من الإعتداءات على الصحة وتأثير ذلك على حقوق الفلسطينيين ".

وأضافت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية في كلمتها الافتتاحية: "نرحب بهذه التقارير المهمة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وكذلك نرحب بدعم المنظمة المستمر والالتزام بحق الفلسطينيين في الصحة. توضح النتائج الصعوبات الكبيرة التي تواجه النظام الصحي الفلسطيني تحت الاحتلال وتؤكد على ضرورة تعزيز الدعم للقطاع الصحي من خلال ضمان توفير الموارد الصحية والمساءلة اللازمة للحفاظ على حق الفلسطينيين في الصحة ".