مفاجأة..لا استفتاء بدون القضاة حسب الإعلان الدستورى

أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، أنه لا توجد جهة بديلة لأعضاء الهيئات القضائية تقوم بدور الإشراف على الاستفتاء على الدستور أو الإشراف القضائى على الانتخابات، وشدد على أن الرئيس محمد مرسى لا يملك أن يصدر إعلاناً دستورياً مكملاً يحدد فيه جهات أخرى تشرف على الانتخابات أو الاستفتاء فى حال امتناع القضاة.وقال عبد العزيز، إن المادة 39 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 نصت على أن الاقتراع والفرز يجريان تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية، وهذه المادة من المواد التى تم الاستفتاء عليها، ولا يجوز تعديلها أو إلغائها.كانت الانباء قد اكدت ان الرئاسة تبحث اصدار اعلان دستورى جديد يحدد هيئات حكومية اخرى بخلاف القضاة للاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور ، كما اعلن عددا من الصيادين فى الماء العكر عن استعدادهم للاشراف على الاستفتاء دون مقابل .ووصف عبد العزيز قرار نادى القضاة، خلال اجتماعه مع أندية الأقاليم بعدم الإشراف على الاستفتاء، بأنه نكوص عن أداء الواجب الدستورى، متهماً مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، بأن له توجهاً حزبياً وسياسياً ويسعى لإحداث فتنة.وتابع عبد العزيز قائلاً، مصر الآن تحترق بيد أبنائها، ولا أعرف ما الذى أدخل نادى القضاة فى هذا الصراع الحزبى والسياسى الرافض والمؤيد للإعلان الدستورى، كيف ندخل فى مثل هذا المعترك السياسى، لم يسأل أحد نفسه لماذا لم تعلق المحكمة الدستورية ومجلس الدولة العمل منذ بداية الأزمة إلا أمس، رغم أن الإعلان الدستورى يمسهما مباشرة؟.وأضاف قائلا، الخطر محدق بنا، أين العقلاء فى الوطن؟، وكل ما يحدث الآن بسبب مصالح حزبية سياسية ضيقة، البعض يريد الرئاسة والبعض الآخر لم يحصل على شىء، والقضاء طول عمره محايد، لا ناقة له ولا جمل، ولكن لابد أن يشارك الجميع فى الاستفتاء، فإذا كانت النتيجة لا ستلغى الجمعية التأسيسية ومشروع الدستور وستشكل جمعية تأسيسية أخرى لتكتب دستورا آخر، مشيراً إلى أنه هناك عرقلة مقصودة للإعلان الدستورى، والآن هناك عرقلة لعدم إصدار الدستور من أجل إحداث فوضى.وانتقد عبد العزيز ما حدث أمام المحكمة الدستورية العليا أمس، الأحد، بعد محاصرتها من قبل الإخوان المسلمين ومنع القضاة من ممارسة عملهم، وقال إن القاضى لا يمنع ولا يمتنع، والعدالة تمس الجميع، متسائلا، كيف تغيبون العدالة؟!