المستهدفا النزول بالتضخم لـ2%.. خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار الذهب ليتداول بين 2500 و2600 دولار للأونصة.. والبنك المركزى الأوروبى: التضخم لا يزال مرتفعا للغاية

لا تزال الأسواق العالمية تعانى من اضطرابات اقتصادية عدة، أبرزها ارتفاع مستويات التضخم لأعلى نسب لها فى أكثر من 4 عقود، وهو ما يدفع البنوك المركزية لاتخاذ قرارات بالتشديد النقدى، ورفع الفائدة بهدف مواجهة التضخم وخفضه بتحجيم السيولة في الأسواق، وهذا التشدد يكون له تأثير سلبي على مؤشرات النمو، ويؤثر على القطاعات الإنتاجية، لكن الفيدرالي الأمريكي يرصد أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بقوة كافية مكنت البنك الفيدرالي من تحريك الفائدة 25 نقطة أساس لتصل الفائدة 5%.

ويسعى الفيدرالي إلى خفض التضخم إلى مستويات الـ 2% المستهدفة ومنعه من الصعود من جديد، وكان من المتوقع أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس إلا أن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.6% وأزمة إفلاس البنوك دفعت التوقعات من جديد إلى 25 نقطة أساس، فيما راح البعض إلى توقع تثبيت الفائدة ومنهم بنكيّ ويلز فارجو وجولدمان ساكس (NYSE:GS) للحفاظ على النظام المالي والصحة المالية للمصارف الأمريكية.
ورغم أن الذهب عدو رفع الفائدة، إلا أن تحريك الفائدة 0.25% أعقبه توقعات بارتفاع في أسعار المعدن النفيس، حيث تتحرك أسعار الذهب في مساحة أكبر مع محاولات البنوك لتحسين أوضاعها، وقالت محللة الأسواق CMC Marketتينا تينغ: "من المرجح أن يتسبب قيام الفدرالي برفع أسعار الفائدة في ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى بسبب انخفاض إضافي محتمل في عوائد الدولار والسندات الأميركية"، وتتوقع تينغ أن يتم تداول أسعار الذهب بين 2500 دولار و 2600 دولار للأونصة، هذا وتتدفق المستثمرون على شراء الذهب وسندات الخزانة الأميركية، وذلك حيث تضررت أسهم البنوك بسبب المشاكل التي أحاطت ببنكي Silicon Valley و Credit Suisse.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذى لـ Wheaton Precious Metals، راندى سمولوود: "استمرار شراء البنوك المركزية للذهب يبشر بالخير بالنسبة للأسعار طويلة الأجل"، هذا وارتفع الطلب على الذهب إلى أعلى مستوى له فى 11 عامًا في عام 2022، بسبب "عمليات الشراء الضخمة للبنوك المركزية" وفقًا لمجلس الذهب العالمي، فقد اشترت البنوك المركزية 1136 طنا من الذهب العام الماضي، وهو أعلى مستوى في 55 عاماً

وقالت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الأربعاء، إن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، كما أن حالة عدم اليقين بشأن مساره في المستقبل قد ارتفعت، وأن حالة عدم اليقين هذه حدثت رغم رفع الفائدة بنحو 350 نقطة أساس منذ يوليو العام الماضي، وشددت لاجارد على ضرورة تبني استراتيجية قوية في ظل تلك الأوضاع.

ومع ذلك طالبت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي بأن يكون الناس على يقين من شيء واحد وهو أن البنك سيحقق الاستقرار للأسعار وأن مسألة خفض التضخم إلى مستويات 2% من جديد على المدى المتوسط هي أمر غير قابل للتفاوض، وجددت لاجارد تأكيدها على أنه في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين، فإن مسار الفائدة يعتمد على البيانات التي تصدر.

وكان المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقع البنك أن يسجل التضخم مستويات 5.3% في نهاية 2023، و2.9% في 2024، ولكن تلك الأرقام لا تتخذ في الحسبان الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي، وعن تلك الأزمة، أشارت لاجارد إلى أن هذه التوترات أضافت مخاطر هبوطية جديدة، وجعلت تقييم المخاطر أكثر ضبابية.