150 ألف طالب متسرب من التعليم| مطالبة برلمانية بدراسة الحكومة للأسباب لإنهاء الظاهرة

تمثل ظاهرة التسرب المدرسي شوكة في عنق المنظومة التعليمية حيث تتمثل في انقطاع الطالب عن الدراسة وعدم إتمامه للمراحل الاولي من تعليمه ، لذلك هي من الظواهر الخطيرة المنتشرة بشكل كبير في مختلف المجتمعات، لتأثيرها سلبا في الطفل ودورها في إعاقة تقدمه في مختلف مجالات الحياة.

ومن هذا المنطلق تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: د مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ود رضا حجاز، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن:"التسرب من التعليم" في المرحلة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية.

وذكرت النائبة أن مشكلة "التسرب من التعليم" تعد واحدة من الظواهر الخطيرة التي تواجه العملية التعليمية في مصر وتؤثر سلبًا على بنية المجتمع وتقف عائقا أمام تقدمه نظرًا لما يترتب عليها من استمرار للجهل وزيادة معدلات البطالة والفقر، وتعميق الممارسات الاجتماعية الخاطئة، وهدر لطاقات المجتمع المستقبلية والقضاء على أي عائد متوقع من خطط التنمية المستدامة.

وأوضحت الجزار أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشف عن صدمة كبيرة تتعلق بالمتسربين من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وفقًا للنوع على مستوى الجمهورية إذ بلغ إجمالي المتسربين نحو 150 ألف طالب خلال عام، منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، و121 ألف من المرحلة الإعدادية.

وتساءلت عضو البرلمان عن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والعدل، والداخلية، وممثلين عن أجهزة الدولة المعنية بتلك القضايا، وعددا من الخبراء في هذا المجال، لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ؟ .

وأوضحت أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية طبقا للمادة 19 من الدستور، وعلى الحكومة إتخاذ التدابير والإجراءات الحاسمة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة ومنعها بالقانون، كما طالبت بدراسة أسباب التسرب من التعليم وعلاجها الجذري وفي مقدمتها الزواج المبكر وخروج الأطفال إلى سوق العمل وتدني الوضع الاقتصادي للأسر.

فيما قالت قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن ظاهرة التسرب التعليمي لها أبعاد كثيرة متشعبة، فظاهرة التسرب هي نتاج لمجموعة من الأسباب تتفاعل وتتراكم مع بعضها تصاعديا لتدفع الطالب وبقبول من أسرته إما برضاها أو كأمر واقع إلى خروج الطالب من النظام التعليمي قبل الانتهاء من المرحلة التعليمية التي ابتدأ فيها.

وأضافت أن هناك عددا من الأسباب والدوافع تنشأ عنها ظاهرة التسرب المدرسي وتتعدد حسب البيئة الاجتماعية والثقافية والمستوى المعيشي للأسرة والنظام التعليمي، ويمكن أن تتمثل الأسباب في تدني التحصيل العلمي للطالب وضعف مهارات الطالب التفاعلية والاجتماعية.

وأشارت عضو لجنة التعليم، إلي أن العوامل الاقتصادية ( العامل المادي) تعتبر ثاني أهم عامل للتسرب المدرسي بعد تدني مستوى التحصيل العلمي حيث أن تدني المستوى المعيشي للأسرة ينتج عنه عدة عوامل تدفع الطلاب لتتسرب من المدرسة ومنها عدم قدرة الأسرة على توفير الاحتياجات المدرسية للطفل: من قرطاسية و وتأمين مواصلات في حالة المدارس البعيدة في القرى النائية وحاجة الطفل لمصروف له ليجاري نمط حياة أصدقائه في المدرسة.

وتابعت عضو تعليم النواب، علاوة علي المساعدة في تأمين احتياجات الأسرة حيث يكون في بعض الحالات يتجاوز الأمر تأمين مصروف للطفل ليتحول إلى حاجة الأسرة إلى تأمين احتياجاتها عن طريق عمل يقوم به هذا الطفل من أجل زيادة المردود المادي للأسرة، وقد يكون هذا بسبب فقر الأسرة أو نتيجة وفاة الأب أو مرض يعاني منه أحد أفراد الأسرة.