النهار
الجمعة 1 مايو 2026 07:22 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إي آند مصر تطلق فعالية ”The Shift 2026” لبحث دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل الاقتصاد العالمي من التجارب إلى التأثير.. كيف يقود الذكاء الاصطناعي تحولًا غير مسبوق في اقتصادات المنطقة؟ Twist Sports تضم المدرب كريم جبرائيل لتطوير خدمات اللياقة البدنية الرقمية بعد 10 سنوات من التوقف..انطلاقة قوية لنموذج «ASMUN 2026» بحقوق عين شمس ضبط ومصادرة 31 قطعة في حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالمنصورة وزير السياحة والآثار يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة تعزيز التعاون في مجالي السياحة والآثار وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي بالأسماء.. حركة تكليفات موسعة بقطاع البترول تشمل قيادات جديدة ودعم تمكين السيدات «هيئة البترول» تهنئ العاملين بعيد العمال وتؤكد: أنتم ركيزة الإنتاج والتنمية ضربة أمنية كبرى.. إسقاط شبكة لغسل 110 مليون جنيه بالقليوبية هكتور اورتيجا لـ ”النهار” : المكسيك تستعد لإبراز هويتها و شخصيتها وقدرتها التنظيمية في كأس العالم 2026

سياسة

بيع الذهب وإتلاف المنقولات عمدًا.. حالات مرتقبة لحبس وتغريم الزوج بالقانون الجديد

الزواج
الزواج

شهدت الايام الماضية إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.

مشروع القانون السابق ذكره تم التقدم به خلال دور الانعقاد الماضي بالبرلمان، بالتزامن مه ما شهدته مواقع التواصل من جدلا كبيرا بشأن قائمة المنقولات الزوجية، وسط مطالبات بإلغائها أو توثيقها، الأمر الذي دفع النائب محمود عصام التقدم به من أجل تنظيم مسألة قائمة المنقولات الزوجية ، لحماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع.

وحدد مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية، توثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر، على أن تضم جميع البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.

وفي حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقارى لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأى بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، وذلك للحد من المشكلات التي تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أي من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له.

ونص القانون على ان تكون المشغولات الذهبية في حيازة الزوجة، باعتبار أن الذي يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، لذلك وضع مشروع القانون عددا من الحالات التي يتم فيها معاقبة الزوج، حال إخلاله بالبنود التي شملتها قائمة المنقولات الزوجية، ويعاقب الزوج بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، حال إتلافه المنقولات الزوجية عمدًا.

ويعد كل من سلب حيازة المشغولات الذهبية، من زوجته بمثابة جريمة سرقة ، يعاقب عليها الرجل بالحبس 3 سنوات، أما في حالة بيع قائمة المنقولات الزوجية أي ما تحتوي عليه، فقد ألزم مشروع قانون قائمة المنقولات الزوجية على ضرورة إخطار مصلحة الشهر العقاري، وإلا لا يعتد بالقائمة الموثقة في الشهر العقاري.

موضوعات متعلقة