الطريق للجمهورية الجديدة.. العفو الرئاسي تخلي سبيل 30 شخصا.. وخبراء: توجد إرادة سياسية قوية لانهاء ملف المحبوسين احتياطيا

أعلنت لجنة العفو الرئاسي الايام الماضية، الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتشمل الإفراجات عدد ٣٠ من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب.

و في هذا الإطار، أشاد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، بإعلان لجنة العفو الرئاسي عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا تضم 30، قائلا: يعكس حرص الدولة المصرية على تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال التعامل الجاد مع ملف المحبوسين.

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن الإفراج عن العديد من السجناء كان له تأثير إيجابي على ملف حقوق الإنسان، و يعكس أيضا وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء ملف المحبوسين، بالإضافة إلى خلق حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم فى الملف الحقوقي .

وأكد عضو مجلس النواب، أن عمليات الإفراج المتتالية تساهم في زيادة فرص نجاح الحوار الوطني بتعزيز مشاركة الأحزاب والقوى السياسية التي يؤرقها هذا الملف إيمانا منها أن الشباب هو مستقبل هذا الوطن.

و تابع النائب عمرو القطامي: بما تفعله لجنة العفو الرئاسي له انعكاس كبيرعلى تهيئة الأجواء لحالة من الحوار السياسي الوطني الفعال للخروج بأفضل نتائج، مؤكدا أن ما تفعله اللجنة من عمليات إفراج متتالية من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب يساعد في مد جسور الثقة بين الدولة والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها.

و من جانبها، ثمنت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، جهود لجنة العفو الرئاسي المتتالية للإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، وذلك استكمالا للجهد الذي تبذله اللجنة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة، والذي يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقي وإحراز تقدم ملموس فيه.

وقالت "صبورة"، في تصريحات لها، إن ما قامت به لجنة العفو الرئاسي على على مدار الأشهر الماضية، والذي كان نتاجا له خروج أكثر من 1200 محبوس احتياطيا ومسجون بحكم نهائي، خلف نوع ومزيد من الثقة بين الدولة وجميع القوى السياسية، وأظهر أن هناك نية حسنة للإصلاح السياسي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر إقامة حوار وطني.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ما جهود الدولة في الملف الحقوقي كان لها صدى دولي واسع، وانعكست جهود لجنة العفو الرئاسي على مركز مصر في الملف الحقوقي عالميًا، وقد لاقت بذلك إشادات واسعة من قادة العالم، وعلى رأسهم كبار المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشادت النائبة صبورة السيد، بالإجراءات التي قامت لها الدولة المصرية لدعم الملف الحقوقي، سواء من خلال جهود لجنة العفو الرئاسي أو بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل عام ونصف تقريبًا، وكذلك الحوار الوطني الذي خلق نوعًا من الانفتاح السياسي.