النهار
السبت 14 مارس 2026 10:56 مـ 25 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة للفئات الأولى بالرعاية الرئيس السيسي: مهما تعاظمت التحديات فإن مصر ستظل شامخة أبية الرئيس السيسي: الدولة تظل حريصة على تجنب رفع أسعار السلع الأساسية الرئيس السيسي: ليس من المنطقي ولا من العدل أن نستمر في الاقتراض بالعملة الصعبة الرئيس السيسي: لو طالبت الحكومة الناس بدفع القيمة الحقيقية للتكلفة فستضاعف فاتورة الكهرباء 4 أضعاف توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن تعامل الحكومة مع الإعلام الرئيس السيسي: مصر والحكومة لم تكن السبب فيما واجهته من أزمات خلال الـ 5 سنوات الماضية الرئيس السيسي يروي اطلاعه على مقال ينتقد سياسات الحكومة الرئيس السيسي: أعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات البترولية الرئيس السيسي: الظروف الحالية فرضت اتخاذ إجراءات ضرورية لضمان استمرار توفير السلع الرئيس السيسي: مصر تبذل قصاري الجهد لإخماد نيران الحرب في منطقة الخليج العربي إصابة 12 شخص اثر حريق هائل نشب بمصنع عقل لقطع غيار السيارات بالدقهلية

أهم الأخبار

”القوى العاملة” تٌلغي نشاط 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن إلغاء نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج،وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة الموجودة فى المحافظات ،والتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.

وبحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء ،أوضح مهيب أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة ، أنه تم إصدار قرارات وزارية بإلغاء نشاط الشركات الآتية:"علم الجزيرة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم 803 ، و زهرة الشرق، ترخيص رقم 913 ، و إيرباص، ترخيص رقم 1177 "،وذلك لإخلالها بشروط منح الترخيص التى حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وأضاف مدير الإدارة العامة إلي أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.

موضوعات متعلقة