النهار
الخميس 29 أكتوبر 2026 12:00 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البحيرة: تجديد اعتماد ثلاث وحدات لطب الأسرة بكفر الدوار وشبراخيت وفق معايير «GAHAR» رئيس «مياه القناة» يتفقد اصطفاف سيارات ومعدات التعامل السريع مع فصل الشتاء بالإسماعيلية مصر تدعم القرار الكوبي المناهض للحصار وتؤكد التزامها بالقانون الدولي والعدالة شعبة الأحذية بغرفة صناعة الجلود تضع مواجهة التقليد والتهريب وحرق الأسعار على رأس أولوياتها أيمن هيبة: نتحفظ على قصر مبادرة «شمس الصناعة» على الاستهلاك الذاتي ونطالب بتفعيل صافي القياس 9 نوفمبر.. انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026 بالدوحة كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي مودرن سبورت اليوم في الدوري المصري إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بطريق بلبيس العاشر من رمضان بسعر يبدأ من 199 دولار.. أمازون تطلق 5 أجهزة ذكية جديدة عمره عام و7 شهور.. مصرع رضيع إثر سقوطه من الطابق الرابع في قنا لحماية الثروة الحيوانية.. تموين قلين يضبط 101 صنف من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية بحصة الغنيمي ربة منزل في دعوى خلع: زوجي سلّف دهبي لأخته من غير إذني

المحافظات

البحيرة: مراكز إصدار تراخيص المحال العامة تستقبل ٤٩٥ طلبا

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، انتظام استقبال طلبات التراخيص وفقًا لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث استقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي نهاية أمس السبت، ٤٩٥ طلبا جرى إدخالها علي المنظومة الجديدة.

وقالت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، إن محافظة البحيرة تتابع تنفيذ عدد ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلي تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات، للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم، وحثهم علي التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

وأضافت أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية، والقضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية، والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية، ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، بالإضافة إلي دمج الاقتصاد غير الرسمي فى منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، بغرض المساهمة فى جهود التنمية، وتوفير الحماية للاقتصاد المحلى والمشروعات التجارية، وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أى ممارسات غير قانونية.