النهار
السبت 2 أغسطس 2025 04:08 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التحقيق مع ”سوزى الأردنية” بعد ضبطها بالقاهرة الجديدة بتهمة نشر فيديوهات مخلة للحياء إطلاق التقرير الوطني الثاني لمتابعة الخطة الحضرية الجديدة.. مصر تسرّع خطى التحول العمراني وفق رؤية 2030 الإسكان تعقد اجتماعا مع الشركات العاملة بمشروع ”صواري” بالإسكندرية وفاء عامر تنفى خبر القبض وسفرها للخارج وتؤكد متابعتها للتحقيقات وثقتها بنزاهة القضاء صور.. بعثة منتخب السلة الأولمبي في البحرين تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ تجارة وتعاطى المخدرات.. تقود عامل للسجن المؤبد وغرامة مالية بقليوب بحجة حل خلافات.. المشدد 15 عام لعاطلين لاستدراجهم شخص وتعذيبه وهتك عرضه وتصويره بالخصوص المشدد 15 عام لعاطل تسبب بحريق مصنع وحظيرة ومقتل عدد من المواشى بقليوب ”العدل ” يشهد محاكاة لمتابعة الاستعدادات والجاهزية لانتخابات مجلس الشيوخ وكيل تضامن الدقهلية: تقديم الدعم الكامل للرائدة الإجتماعية التي تعرضت لحادث محافظ كفر الشيخ يتفقد إصلاخ خط الغاز الطبيعي.. ويشدد على سرعة عودة الخدمة في ذكراه التاسعة.. إطلاق اسم أحمد زويل على استديو 45 بـ”ماسبيرو”

المحافظات

البحيرة: مراكز إصدار تراخيص المحال العامة تستقبل ٤٩٥ طلبا

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، انتظام استقبال طلبات التراخيص وفقًا لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث استقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي نهاية أمس السبت، ٤٩٥ طلبا جرى إدخالها علي المنظومة الجديدة.

وقالت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، إن محافظة البحيرة تتابع تنفيذ عدد ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلي تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات، للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم، وحثهم علي التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

وأضافت أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية، والقضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية، والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية، ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، بالإضافة إلي دمج الاقتصاد غير الرسمي فى منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، بغرض المساهمة فى جهود التنمية، وتوفير الحماية للاقتصاد المحلى والمشروعات التجارية، وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أى ممارسات غير قانونية.