النهار
الأحد 15 مارس 2026 12:36 صـ 25 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل العيد بأيام.. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ربع نقل في قنا بحضور 3000 صائم.. كوم الدكة تبدع في إخراج صورة الإفطار الثالث بالإسكندرية جهاز مستقبل مصر يطلق حملة تعريفية بمشروعاته التنموية خلال رمضان 20 جنيها تراجع في سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة للفئات الأولى بالرعاية الرئيس السيسي: مهما تعاظمت التحديات فإن مصر ستظل شامخة أبية الرئيس السيسي: الدولة تظل حريصة على تجنب رفع أسعار السلع الأساسية الرئيس السيسي: ليس من المنطقي ولا من العدل أن نستمر في الاقتراض بالعملة الصعبة الرئيس السيسي: لو طالبت الحكومة الناس بدفع القيمة الحقيقية للتكلفة فستضاعف فاتورة الكهرباء 4 أضعاف توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن تعامل الحكومة مع الإعلام «لومين سوفت» تحصل على موافقة «الرقابة المالية» للاختبار الحي لمنظومة التحقق الرقمي من هوية غير المصريين باستخدام جوازات السفر الإلكترونية «e-Passports» المطورة... الرئيس السيسي: مصر والحكومة لم تكن السبب فيما واجهته من أزمات خلال الـ 5 سنوات الماضية

المحافظات

البحيرة: مراكز إصدار تراخيص المحال العامة تستقبل ٤٩٥ طلبا

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، انتظام استقبال طلبات التراخيص وفقًا لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث استقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي نهاية أمس السبت، ٤٩٥ طلبا جرى إدخالها علي المنظومة الجديدة.

وقالت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، إن محافظة البحيرة تتابع تنفيذ عدد ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلي تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات، للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم، وحثهم علي التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

وأضافت أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية، والقضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية، والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية، ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، بالإضافة إلي دمج الاقتصاد غير الرسمي فى منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، بغرض المساهمة فى جهود التنمية، وتوفير الحماية للاقتصاد المحلى والمشروعات التجارية، وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أى ممارسات غير قانونية.