النهار
الأربعاء 29 أبريل 2026 01:42 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدوري السعودي.. موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال والقناة الناقلة موعد مباراة الزمالك والأهلي والقنوات الناقلة في أجواء إيمانية.. انطلاق مسابقات «القرآن الكريم والحديث» بجامعة العاصمة القبض على المتهمين بالإستيلاء على مبلغ مالى من أجنبى بأسلوب إنتحال الصفة خطوة جديدة لإدارة المخلفات الإلكترونية.. جلسة تشاورية لنظام المسئولية الممتدة للمنتج بدونه كان كل شيء سينهار.. ماذا لو لم ينضم محمد صلاح إلى ليفربول؟ seven توسّع خدماتها التمويلية عبر تطبيق موحد يغطي احتياجات العملاء تمرد في الكواليس.. هل يشعل إنزو فيرنانديز أزمة للرحيل إلى ريال مدريد؟ وزيرة التنمية المحلية ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير 3 مجازر أسعد العويوي لـ:النهار”: الانتخابات الفلسطينية تحولت إلى مساحة لإدارة التوازنات العائلية تحركات مكثفة لجذب الاستثمارات التركية.. “الثروة المعدنية” تفتح قنوات تعاون جديدة في إسطنبول

المحافظات

البحيرة: مراكز إصدار تراخيص المحال العامة تستقبل ٤٩٥ طلبا

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، انتظام استقبال طلبات التراخيص وفقًا لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث استقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي نهاية أمس السبت، ٤٩٥ طلبا جرى إدخالها علي المنظومة الجديدة.

وقالت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، إن محافظة البحيرة تتابع تنفيذ عدد ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلي تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات، للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم، وحثهم علي التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

وأضافت أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية، والقضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية، والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية، ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، بالإضافة إلي دمج الاقتصاد غير الرسمي فى منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، بغرض المساهمة فى جهود التنمية، وتوفير الحماية للاقتصاد المحلى والمشروعات التجارية، وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أى ممارسات غير قانونية.