وزير الاستثمار يشارك ورئيس الهيئة العامة للاستثمار في فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بجامعة طنطا

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات الجلسة الثانية من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجامعة طنطا يومي 29 و30 يوليو، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من قيادات الوزارة وممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.

تأتي المشاركة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة تعزيز التكامل بين ملفي الاستثمار والتصدير، ونشر الوعي بالفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها الدولة.

وأكد الدكتور محمد عوض، خلال كلمته، أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والحوافز، تغطي مختلف مراحل العملية الاستثمارية، بدءًا من التعرف على الفرص المتاحة، مرورًا بتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وصولًا إلى التشغيل والتوسع.

وأوضح أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير «رحلة المستثمر» عبر التوسع في مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي وإطلاق منصات إلكترونية تسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمات، بما يرفع من كفاءة الأداء ويعزز تنافسية مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتطور البنية التحتية، وتنوع الأنظمة الاستثمارية، فضلًا عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية وعالمية، مؤكدًا أن قانون الاستثمار يوفر ضمانات قوية لحماية المستثمرين وترسيخ الثقة.

واستعرض عوض منظومة الحوافز الاستثمارية، والتي تشمل الحوافز العامة والخاصة، والرخصة الذهبية، والحافز النقدي الصناعي، إلى جانب دور الخريطة الاستثمارية الرقمية في عرض الفرص وربط المستثمرين بالجهات المعنية، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة.

وفيما يتعلق بريادة الأعمال، شدد على أهمية مركز «فكرتك شركتك» في دعم الشباب وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، من خلال خدمات الدعم الفني والقانوني والتسويقي، مقترحًا إنشاء وحدة للمركز داخل جامعة طنطا لتعريف الطلاب بخدماته وتشجيعهم على تأسيس شركات ناشئة.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتعظيم استفادة مجتمع الأعمال من الحوافز والخدمات الحكومية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.