بعد تأييد حكم إعدامه.. هل يفلت محمد عادل من ”طبلية عشماوي”؟

محمد عادل .. اسم بات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث عقب تأييد الحكم الصادر بإعدامه شنقًا لاتهامه بقتل الطالبة نيرة أشرف.

على مدار 235 يومًا بين النيابة ومحكمة جنايات المنصورة ومحكمة النقض دارت قصة محمد عادل الذي لُقب بـ"قاتل طالبة"، لتحسم محكمة النقض مصير المتهم وترفض الطعن المقدم من محاميه.

بعد تأييد حكم الإعدام، تساءل البعض عن مصير "عادل" وهل استفذ إجراءات التقاضي من عدمه وهل من المتوقع أن يفلت من "طبلية عشماوي".

وفي هذا الصدد، قال أحمد بركات، المحامي بالنقض، إن قاتل نيرة أشرف لا يوجد أمامه سوى التماس إعادة النظر في حال ظهور أدلة جديدة.

وأكد المحامي، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، إن قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية سواء في الجنح أو الجنايات، موضحًا أن المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على: "النظر في الطلب والطعن في الحكم برد الاعتبار، تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة وطالب رد الاعتبار، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات، يكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل".

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث .

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.