هل يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل نيرة أشرف علنًا؟.. قانوني يجيب

بعد 235 يومًا على الجريمة التي أثارت حالة من الرعب في شوارع المنصورة، أيدت محكمة النقض حكم محكمة أول درجة بمعاقبة محمد عادل بالإعدام شنقًا على خلفية اتهامه بإزهاق روح زميلته في الجامعة نيرة أشرف، في الواقعة المعروفة إعلاميًا لـ"طالبة جامعة المنصورة".

بعد دقائق قليلة من صدور الحكم، ظهر والد الطالبة نيرة في حالة انهيار وطلب إذاعة تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل ابنته على الهواء مباشرة ليكون عبرة لمن تسول له نفسه لارتكاب نفس الجرم، مؤكدًا في حديثه أن المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، طلب إذاعة تنفيذ حكم الإعدام علنًا.

*هل يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل نيرة أشرف علنًا؟.. قانوني يجيب*

وقال أشرف شبانة المحامي، إن تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم محمد عادل المعروف بـ"قاتل نيرة أشرف"، له اشتراطات وضوابط معينة، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية اشترط تنفيذ حكم الإعدام في مكان مستور وفقًا للمادة 473.

وأشار "شبانة"، في تصريحات خاصة لـ النهار"، إلى أن المادة (474) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: "يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذُكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور".

وأكد المحامي، أن المادة (65) من قانون تنظيم السجون تنص على أن: "تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام السجون يبين فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون".

*النقض تقضي برفض طعن محمد عادل وتؤيد حكم إعدامه*

أيدت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة أمس الخميس، حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم محمد عادل، على خلفية اتهامه بقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث .

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.