2023 بشرة خير لأوروبا.. تراجع في الأسعار يقلل من حدة التضخم

أنهت أوروبا عاما سيئا بالنسبة للتضخم مع بعض الراحة مع تراجع مكاسب الأسعار مرة أخرى، وفي حين أن تكاليف المعيشة لا تزال مرتفعة بشكل مؤلم، فإن التباطؤ هو علامة على أن الأسوأ قد يكون قد انتهى بالنسبة للمستهلكين.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين للدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو بنسبة 9% في ديسمبر، مقارنة بالعام السابق، وهي أبطأ وتيرة منذ أغسطس، حسبما ذكرت وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي.

تعاني الأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا من ارتفاع تكاليف الطاقة منذ أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، والتي أحدثت دماراً في أسواق النفط والغاز الطبيعي وكانت المحرك الرئيسي للتضخم. وتشير أحدث الأرقام إلى أن أزمة الطاقة قد تنحسر في الوقت الحالي.

وتباطأت ارتفاعات أسعار الطاقة، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي من أعلى مستوياتها على آواخر الصيف الماضي، حيث ملأت أوروبا إلى حد كبير مخزونها لفصل الشتاء بإمدادات من دول أخرى، في حين أدى الطقس الأكثر دفئًا من المعتاد إلى تقليل المخاوف من حدوث نقص خلال موسم التدفئة.

وظلت مكاسب أسعار المواد الغذائية، وهي العامل الكبير الآخر الذي أدى إلى ارتفاع التضخم الأوروبي، ثابتة إلى حد ما، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل سنوي بلغ 13% في ديسمبر، وهو أعلى قليلا من الشهر السابق. قال بيرت كولين، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في بنك آي إن جي، إنه من المرجح أن ذروة التضخم قد تجاوزناها الآن، ولكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد وصناع السياسات هو ما إذا كان التضخم سيتجه هيكليا إلى 2 في المائة من الآن فصاعدا.

قال كولين وخبراء اقتصاديون آخرون إنه من المرجح أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يطرحوا المزيد من زيادات أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى هدفهم البالغ 2%.

فيما هدد ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء بالركود وغذى الاضطرابات العمالية مع فشل الأجور في مواكبة ارتفاع الأسعار، وفي مختلف أنحاء أوروبا، أضرب موظفو مترو الأنفاق والعاملون في المستشفيات وسائقو القطارات وعمال البريد ومراقبو الحركة الجوية، مما يهدد بحدوث اضطرابات سياسية.

وفي إشارة إلى أن تكاليف الطاقة لا تزال مصدر قلق للقادة السياسيين، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موردي الطاقة على إعادة التفاوض بشأن ما أسماه "العقود المسيئة" مع الشركات الصغيرة لضمان ارتفاعات "معقولة" في الأسعار.

حددت الحكومة الفرنسية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء بنسبة 15 بالمئة هذا العام للمستهلكين وبعض الشركات الصغيرة جدا التي لا تستخدم الكثير من الطاقة، لكن المزيد من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل المخابز، لا تشملها هذه التغطية، مما يجعل بعضها يواجه الإغلاق لأنهم لا يستطيعون دفع فواتيرهم.

وفي حين عرضت الحكومات التخفيف من فواتير الطاقة المرتفعة ، فإن البنوك المركزية تكافح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة.

في الشهر الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة زيادات أسعار الفائدة القياسية بشكل طفيف ولكنه وعد بمزيد من الارتفاعات في الطريق، لقد تطابقت مع الإجراءات التي اتخذها نظرائهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأماكن أخرى. في الآخير وصف أندرو كينينجهام كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس، الحالة الاقتصادية في منطقة اليورو بركود في أفضل الأحوال، مضيفا "استمرار التضخم الأساسي القوي يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيشعر بواجبه في المضي قدمًا في دورة التشديد لفترة من الوقت حتى الآن".